أعلن رجل الدين العراقي وأكبر الفائزين في الانتخابات البرلمانية مقتدى الصدر امس، أن بغداد مقبلة على تشكيل حكومة تكنوقراط.
وقال الصدر، وهو زعيم تحالف «سائرون» متصدر الانتخابات البرلمانية: «لن تكون هناك خلطة عطار، إننا مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون بابا لرزق الشعب ولا تكون منالا لسرقة الأحزاب».
وأضاف في بيان نشره عبر «تويتر»: «كلا للهيئات الاقتصادية».
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد الانتخابات التشريعية.
ويحتمل ان يكون الصدر من سيشكل الحكومة العراقية، بعدما أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالفه، متقدما على قائمة «الفتح» التي تضم فصائل الحشد الشعبي، وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وعلى خط الحسابات، بدأت اللوائح الأخرى الفائزة في الانتخابات، خلف تحالف «سائرون» الذي شكله الصدر مع الحزب الشيوعي وبعض التكنوقراط، العمل كل بما يراه مناسبا، على تنظيم اجتماعات تفاوضية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل تكتل يضمن لها دورا فعالا على الأقل، إذا لم يكن منصب رئاسة الحكومة.
، ومع سعي ايران الى تعزيز نفوذها والحد من دور تحالف الصدر، ليس من المستبعد قانونيا ودستوريا بالشكل النظري استبعاد «سائرون» من التشكيلة الحكومية، على غرار ما حصل في العام 2010، بتشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطاح نوري المالكي حينها برئيس أكبر كتلة اياد علاوي.
من جانبه، أشار المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق المالكي، هشام الركابي إلى أن ائتلاف «دولة القانون» يتفاوض «مع قوى مهمة مثل الفتح وأطراف سنية وشيعية وكردية».
وكان مقتدى الصدر، استثنى كتلتي المالكي، وهادي العامري، المقربين من إيران، من أي إشارة إلى إمكانية الائتلاف معهما.
وذكر أحد المشاركين في تلك الاجتماعات لفرانس برس أن قائد «فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني كان متواجدا في بغداد وشارك في اجتماع مع أحزاب شيعية بارزة وأخرى صغيرة.
من جانب آخر، حمل حزب «حركة التغيير» الكردي، رئيس الحكومة الاتحادية العراقية حيدر العبادي، مسؤولية ما قال إنه «ضياع» أصوات الناخبين في إقليم كردستان العراق، متهما إياه بالتغاضي عن حالات تزوير.