- الجماعة الإسلامية لن تصدر وثيقة سياسية: الجماعة الإسلامية التي أنهت مؤتمرها التنظيمي العام لا تنوي اصدار وثيقة سياسية على غرار الوثيقة التي أصدرها حزب الله في ختام مؤتمره العام، والبديل سيكون «تفعيل الميثاق الإسلامي» الذي سبق ان أصدرته الجماعة في نهاية العام 2003 (يتضمن رؤية «الجماعة» للواقع اللبناني والموقف من النظام السياسي استنادا الى مشروعها السياسي المعلن في أبريل 2001. ولكن هذا الميثاق لا يعطي اجابات واضحة بشأن كيفية التوفيق بين هوية الجماعة وعقيدتها الدينية والفكرية، وبين مقتضيات الواقع اللبناني القائم على التعددية والتنوع، وأيضا بشأن العلاقة المفترضة بين الجماعة الإسلامية في لبنان و«التنظيم الدولي للاخوان للمسلمين»).
- صفير استفسر وأيد: علم ان البطريرك صفير استفسر من الرئيس الحريري عما بحثه في دمشق مبديا تأييده لما قام به رئيس الحكومة ويقوم به من أجل اخراج لبنان من دوامة حال اللااستقرار التي بقي فيها لسنوات. وأكد اقتناعه بأنه يسعى الى اطلاق عجلة الدولة. وذكرت مصادر ان صفير لمح الى ان المهم ألا يعود الأسلوب القديم في تعامل سورية مع لبنان، مبديا ثقته بالحريري «لأنك دفعت غاليا ثمن المرحلة السابقة، ونحن نتفهم ما تقوم به الآن». وقالت المصادر ان صفير أبدى ارتياحه الى ما أبلغه إياه الحريري، والى نتائج زيارته دمشق.
- اتساع الخلاف بين 14 آذار وجنبلاط: مساحة التباين بين جنبلاط و14 آذار تتسع والاختلاف في وجهات النظر بات نافرا ويتكرر في أكثر من قضية ومناسبة. وآخر ما سجل هو التباين في الموقف من القرار 1559 ففي حين اعترضت الأمانة العامة لقوى 14 آذار (في اجتماعها بحضور ممثل كتلة المستقبل النائب عمار حوري ومشاركة رئيس حزب الأحرار دوري شمعون معوضا غياب حزب الكتائب) على السعي المنفرد لوزير الخارجية علي الشامي الى الغاء القرار 1559 معتبرة ذلك تجاوزا لصلاحياته، وهو مرفوض لأنه يندرج في سياق استهداف قرارات دولية أخرى بما فيها قرار انشاء المحكمة الدولية، جاء رد لافت من النائب وليد جنبلاط الذي عكس موقفه الوزير وائل أبو فاعور بقوله ان «لا مصلحة للبنان ولا قدرة له على التعاطي مع مسألة سلاح المقاومة من منطلق القرار 1559، لأن هذا القرار ليس محل توافق داخل لبنان، وهو يدخل الداخل اللبناني في نزاعات لا نريدها ونحن بذلنا جهدا كبيرا لكي نخرج منها». وشدد على ان «سلاح المقاومة شأن داخلي يطرح بين اللبنانيين ويناقش على طاولة الحوار الوطني».
- لقاء سياسي جديد: مسيحيو 14 آذار في ضوء المتغيرات السياسية سائرون الى «لقاء سياسي جديد» على غرار لقاء قرنة شهوان، أم يكتفون ببلورة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة الجديدة؟ تحدثت مصادر عن محاولات تجري لدى مسيحيي 14 آذار لتشكيل تجمع سياسي يشبه النمط الذي رافق تشكيل قرنة شهوان، وهذا التجمع سيكون مؤلفا من القوات اللبنانية وبعض الشخصيات المسيحية المنضوية في 14 آذار. وقد فرغ أحد أعضاء الأمانة العامة لـ 14 آذار من كتابة ورقة سياسية ستكون أساسا لعمل هذا التجمع الذي سيبقى في صلب 14 آذار. مصادر أخرى أوضحت ان الغاية ليست انشاء تجمع أو لقاء، بل اعلان مبادئ ورؤية مشتركة نسقت في شأنها الأمانة العامة لقوى 14 آذار وتمت بلورتها في وثيقة تستلهم الارشاد الرسولي ومقررات المجمع الماروني واتفاق الطائف، في مسعى الى اخراج المسيحيين من السياسات والاهتمامات الصغيرة الى دورهم في لبنان والمنطقة.
- مذكرة توضيح: أعد الفريق المحيط بالرئيس نبيه بري مذكرة تتناول ما أثاره بشأن الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وستوزع على رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين زاره بعضهم مستوضحا. وتشير المذكرة الى ان بري انطلق بدعوته لاستكمال تطبيق الطائف وتشكيل الهيئة من نص دستوري ملزم (المادة 95 ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، مع التوضيح أن الزامية تشكيل الهيئة لا تعني ان الطائفية قد انتهت، بل ان مسيرة التفكير والبحث عن الوسائل لالغائها قد بدأت.
- تغييرات مرتقبة في تيار المستقبل: أشارت تقارير صحافية الى تغييرات مرتقبة في «تيار المستقبل» بدءا من مطلع العام الجديد 2010، وخصوصا لجهة تعيين منسقي المحافظات والأقضية، بعد قرار نهائي اتخذه الحريري بعد أحداث 7 مايو 2008 وأجل تنفيذه حينها لأمور لها علاقة بالانتخابات النيابية وأخرى تنظيمية، بهدف إدخال دم جديد وأفكار وأنماط تفكير وعمل مختلفة عن أسلوب الفريق السابق الذي ورثه بعد اغتيال والده. وهذا القرار يقضي بعدم الإبقاء على أي منسق في منصبه، باستثماء منسق واحد في إحدى المحافظات، وعملية غربلة واسعة بدأت تجري لاختيار المنسقين الجدد وفق ضوابط ومعايير جديدة. وأوضحت المصادر أن الطاقم الجديد سيكون عمله إداريا، لا سياسيا، وسيرتبط مباشرة بالمنسقية المركزية في بيروت التي لم يعد خافيا أن أحمد الحريري سيكون مسؤولها الرئيسي. (النائب السابق مصطفى علوش تحدث عن احتمال تعيينه منسقا عاما للتيار في الشمال بديلا من المنسق الحالي عبد الغني كبارة، بناء على وعد سابق قطعه له الحريري إثر انسحابه من الانتخابات النيابية الأخيرة، بإشارته إلى أن «هناك رغبات داخلية في التيار لتعييني في هذا المنصب، لكن المسألة مرتبطة بقراري الذاتي، وهو أمر لم أتخذه بعد»).