لم يحدد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع إلياس المر موعدا ليتم التسلم والتسليم بينه وبين خلفه نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبوجمرا في مكاتب نائب رئيس الحكومة في مقر مجلس الوزراء على رغم اتصال الاخير به.
ويقول أبوجمرا ان الوزير المر «رفض» ان يتسلم مكاتب نائب رئيس الحكومة التي أنشأها أبوجمرا فتسلمها امين عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي «لأن هناك مستندات لا يمكن تركها ودراسات قامت بها». ويستغرب ان يتم تجاهل الانجاز الذي حققه وهذا كان احد اسباب «الزعل» مع العماد عون ـ كما يقول ـ بعدما كان اعد دراسات وترأس لجانا وزارية. وعلم ان رئاسة الحكمة تدرس الآن امكان تحويل مقر مجلس الوزراء الى مجمع لوزراء الدولة، حيث ستخصص مكاتب لها هناك مع موظفين وأمانة سر لكل وزير ليتسنى له العمل ويعاونه الموظفون ويكون له الحق في الاستعانة بمن يشاء لوضع الدراسات حول الملفات التي يكلف بها. ويعتزم عدد من وزراء الدولة اثارة مسألة عدم وجود مكاتب لديهم لاستقبال الرسميين والديبلوماسيين الذين يرغبون في زيارتهم، والاهتمام بالشؤون الوزارية المطروحة أمامهم، علما ان وزير الدولة د.عدنان السيد حسين اعطي جناحا في مبنى اللعازارية. وفيما يبدي اكثر من وزير «انزعاجا» من عدم توفير مكاتب لوزراء الدولة، توقعت مصادر مطلعة ان تشكل المطالبة بتخصيص هذه المكاتب فرصة لإعادة اثارة واقع مقر مجلس الوزراء في محلة المتحف الذي بات خاليا من اي وجود وزاري بعدما كان شغل جانبا منه نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبوجمرا بعد جهد جهيد و«منازعة» استمرت طوال عشرة اشهر من ولاية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وأشارت المصادر نفسها الى وجود توجه باعتماد المداورة في عقد جلسات مجلس الوزراء بين قصر بعبدا والسراي الكبير (خلافا لما نص عليه اتفاق الطائف)، مما يعني ان مقر المتحف سيبقى شاغرا ومقفلا، مما يسهل عملية اقامة وزراء الدولة فيه بعد تقطيع غرفه الى اجنحة تستضيف الوزراء الذين لا مكاتب لهم عوضا عن استئجار مكاتب باهظة الثمن، كما هو الحال بالنسبة للمكاتب المستأجرة في بناية اللعازارية أو بناية ستاركو، ما دام اعطاء وزراء الدولة مكاتب في السراي الكبير «عادة» غير واردة عند الرئيس سعد الحريري كما كان الحال في حكومة السنيورة.