ضربت اسرائيل بكل الدعوات الدولية والتعهدات السابقة التي قطعتها بوقف الاستيطان عرض الحائط، ونشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية ثلاث مناقصات لتنفيذ أعمال بناء 692 شقة في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة تقع وراء الخط الأخضر فيما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أن السلطات تعتزم مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة لتوسيع مستوطنة خلافا لتعهدات إسرائيلية. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدق على مناقصات البناء في مستوطنات القدس الشرقية ورحب بنشرها برغم مطالبة الإدارة الأميركية بالامتناع عن توسيع المستوطنات في القدس وأشارت إلى أنها تأتي في خلفية المواجهات بين سلطات تطبيق القانون في إسرائيل والمستوطنين على خلفية قرار الحكومة بتعليق أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.وشملت المناقصات الثلاث التي تم نشرها مساء أمس بناء 198 وحدة سكنية في مستوطنة «بسغات زئيف» و377 وحدة سكنية في مستوطنة «نافيه يعقوب» و117 وحدة سكنية في مستوطنة «هار حوما». ووفقا ليديعوت أحرونوت فإن مبعوث نتنياهو إلى المحادثات مع الإدارة الأميركية المحامي يتسحاق مولخو أطلع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل على نية إسرائيل نشر المناقصات لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات القدس الشرقية علما أن هذه المناطق لا يعتبر المجتمع الدولي أنها تخضع للسيادة الإسرائيلية ولذلك فإن إسرائيل تتوقع صدور تنديدات دولية بخطوتها هذه. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الإسكان الإسرائيلية قوله إن «ثمة إشكالية بالنسبة للأميركيين في ما يتعلق بهذه الأحياء الثلاثة ووضعها مشابه لغيلو (المستوطنة) التي ثارت عاصفة دولية حولها بمجرد الإعلان عن التخطيط لبناء 900 وحدة سكنية فيها».
من جهتها أفادت صحيفة «هآرتس» أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أمس الاول بأنها تدرس إمكانية مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.