أعلنت السلطات العراقية أن القوات الأمنية قتلت 3 مهاجمين اقتحموا مبنى محافظة اربيل واحتجزوا رهائن في هجوم يشتبه في أن منفذيه ينتمون لتنظيم داعش.
وقال محافظ اربيل نوزاد هادي في مؤتمر صحافي امس إن «ثلاثة مسلحين اقتحموا صباحا مبنى المحافظة وتمكنوا من دخوله» مضيفا أن «القوات الأمنية استطاعت قتل المهاجمين الثلاثة».
وشق المسلحون طريقهم إلى داخل مبنى المحافظة من بوابته الرئيسية ومدخل جانبي وهم يحملون مسدسات وبنادق إيه.كيه-47 وقنابل يدوية.
وتفيد تحقيقات أولية بأن موظفا حكوميا قتل خلال اشتباكات استمرت أربع ساعات، كما أصيب شرطيان.
وسيطر المهاجمون، على الطابق الثالث واحتجزوا عددا غير محدد من الرهائن ورددوا تكبيرات.
وهناك روايات متضاربة بشأن تفاصيل هجوم امس، فقد قال مسؤولون أمنيون إن اثنين من المهاجمين نفذا تفجيرين انتحاريين، لكن محافظ أربيل قال إن أيا منهم لم يفجر نفسه،
وتمركز قناصة فوق مبنى قريب بالمنطقة التجارية في أربيل وفتحوا النار على المسلحين، وألقى المهاجمون قنابل يدوية على قوات الأمن.
وقال مصدر أمني لرويترز «نعتقد أن المهاجمين ينتمون لداعش بسبب الأساليب التي اتبعوها في اقتحام المبنى من البوابة الرئيسية. استخدم مسلحان مسدسات لإطلاق النار على الحرس».
ويعد هذا الهجوم هو الأول في إقليم كردستان منذ إعلان العراق محاربة ما (داعش) في ديسمبر الماضي.
وكان التنظيم الإرهابي قد هاجم مبنى وزارة داخلية الإقليم في أربيل عام 2015 ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
على صعيد آخر، أغلق مئات المحتجين في ذي قار امس طريقا رئيسية بالمحافظة.
ويربط الطريق الذي أغلقه المحتجون، العاصمة بغداد، بمحافظة ذي قار، وصولا إلى محافظة البصرة.
واوضح الملازم أول طلال البحبوحي، في شرطة ذي قار أن هذا الطريق ذو طابع استراتيجي وغلقه يلحق الضرر بالمواطنين.
من جانبه، قال خليل سالم، وهو أحد المحتجين ان مئات المحتجين تجمعوا كذلك أمام مبنى قائممقامية قضاء الرفاعي بذي قار، ونصبوا خياما في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم واهمها إقالة القائممقام، وتحسين الخدمات العامة وخاصة الكهرباء، لارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتحسين معيشة السكان.
إلى ذلك، أوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قانونا شرعه مجلس النواب أخيرا يمنح أعضاءه امتيازات مالية واسعة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان صحافي امس إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المشرع أخيرا، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بدستوريتها من القانون الى حين حسم الدعوى.
وأوضح ان المحكمة قررت بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بدستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته الى حين حسم الدعوى بموضوع الطعن، وذلك وفقا لأحكام الدستور.