قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، إن القوات الأميركية قامت بنقل قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب الحق المتشددة الى العراقيين في الوقت نفسه الذي تم فيه تسليم الرهينة البريطاني بيتر مور الى السلطات البريطانية في بغداد في نهاية احتجازه الذي استمر عامين ونصف العام. وأشارت الحكومة العراقية بعد يوم واحد من إطلاق سراح الرهينة البريطاني بيتر مور إلى أن قضاة العراق سيأمرون قريبا بإطلاق سراح زعيم جماعة شيعية يعتقد بأنها تقف وراء خطفه في عام 2007 اذا لم تعثر على أي ادلة جنائية. وأضاف الدباغ أن الخزعلي سيمثل أمام قضاة عراقيين وإذا وجدوا أدلة تدينه فسيصدرون الحكم عليه لكن اذا لم يجدوا أي أدلة جنائية ضده فسيطلقون سراحه.
الى ذلك أسقط قاض اميركي امس الاول التهم الموجهة الى خمسة عناصر امن اميركيين في شركة بلاكووتر، كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الاميركية في العراق، باطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل في 2007 ما اسفر عن مقتل 14 شخصا على الاقل.
واعتبر القاضي ريكاردو اوربينا ان المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية.
وقال ان «الحكومة استخدمت الاقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف واجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم».
واضاف ان «التفسيرات التي قدمها المحققون لاقناع المحكمة بانهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر الى المصداقية».
وقالت المحكمة ان عناصر الامن «ارغموا» على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام «اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة».
واتهم عناصر الامن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة من المدرعات بقتل 14 مدنيا عراقيا واصابة 18 آخرين بجروح في هجوم غير مبرر في احد احياء بغداد حصل فيه اطلاق نار واستخدمت خلاله قنابل يدوية.
وقال المدعون ان عناصر الامن «تعمدوا قتل او اصابة مدنيين عراقيين».
من جهته عبر العراق عن خيبة أمله ازاء حكم محكمة اتحادية أميركية بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة لخمسة من حراس الأمن التابعين لشركة بلاكووتر، وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن خمسة من الرجال ارتكبوا «جريمة خطيرة» بإطلاق النار في سبتمبر 2007.
وأضاف الدباغ أن العراق قد يقاضي شركة الأمن الخاصة التي تعرف الآن باسم «اكس إي سرفيسيز».