واشنطن ـ احمد عبدالله
بدأت وزارة الخارجية الاميركية مراجعة شاملة لاجراءات منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة التي تمنحها سفاراتها في بلدان العالم. وطلبت الوزارة من جميع الوزارات الاميركية الاخرى المعنية بمتطلبات منح التأشيرات ابلاغها بما تراه مناسبا لتدقيق تلك الاجراءات وذلك في ضوء ما حدث في حالة عمر الفاروق عبدالمطلب الذي احتفظ بتأشيرته رغم وجود اسمه على قوائم المشتبه في علاقتهم بالارهاب.
وطلبت الخارجية من الوزارات الاخرى ابلاغها بمتطلباتها على وجه السرعة لدمجها في تصور عام لتدقيق اجراءات منح التأشيرات. وكان البيت الابيض قد طلب من الوزارات المختلفة امداد الخارجية بالمتطلبات المشار اليها فضلا عن تقديم صورة من تلك المتطلبات الى مجلس الامن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
ويقول مسؤولو وزارة الخارجية ان سفارتهم في نيجيريا بعثت بالمعلومات المتعلقة بعمر الفاروق الى المكتب القومي لمكافحة الارهاب في واشنطن غير ان المكتب لم يقم بإبلاغ اجهزة الامن المعنية بتلك المعلومات ومن ثم فان اسم عمر الفاروق لم يدرج على قوائم وزارة الامن الوطني للمراقبة او لمنع الدخول. وتنتاب الاجهزة الاميركية المعنية في اللحظة الراهنة حالة من النزوع الى التنصل من المسؤولية لاسيما ان الرئيس باراك اوباما امر باجراء تحقيق شامل في اسباب اغفال ابلاغ المعلومات التي حصلت عليها السفارة الاميركية في نيجيريا عن طريق والد عمر الفاروق الى السلطات المعنية في واشنطن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ايان كيلي ان الوزارة قامت بمهمتها حين رفعت معلومات السفارة الى مكتب مكافحة الارهاب وان المكتب لم يدرج تلك المعلومات في قاعدة البيانات الخاصة. الا ان هناك من ينتقدون وزارة الخارجية بسبب اغفالها سحب تأشيرة الدخول الممنوحة لعمر الفاروق عقب المعلومات التي حصلت عليها بشأنه. ومن المتوقع ان يطلب الرئيس من بعض مسؤولي اجهزة الامن لاسيما في مكتب مكافحة الارهاب ووزارة الامن الوطني وربما وزارة الخارجية تقديم استقالاتهم.