اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بالتسلل إلى البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية الديموقراطية في انتخابات عام 2016، لكنه لم يقدم دليلا أو مزيدا من المعلومات.
وكتب ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس «تسللت الصين إلى رسائل بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني، وكثير منها معلومات سرية. ينبغي على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة العدل أن يكون تحركهما المقبل أفضل بعد كل زلاتهم (كومي ومكابي وسترزوك وبيدج وأور وقانون مراقبة المعلومات الخارجية والملف القذر.. إلخ)، (وإلا) ذهبت مصداقيتهم إلى الأبد!».
وفي تغريدة سابقة امس الاول قال ترامب «الصين اخترقت خادم بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني. هل هم متأكدون أنها ليست روسيا (مجرد مزحة)؟.. هذه حقا قصة كبيرة جدا. الكثير من المعلومات السرية!».
وفي بكين قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية إنه لا جديد فيما يتعلق بهذه الاتهامات.
وأضافت في إفادة صحافية امس «هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذا النوع من المزاعم».
واضافت «الصين مدافع قوي عن أمن الإنترنت. نعارض بقوة ونشن حملة على أي من أشكال هجمات الإنترنت وسرقة الأسرار»، دون أن تشير إلى ترامب أو كلينتون.
من جهة اخرى، قال لاري كادلو، المستشار الاقتصادي لترامب للصحافيين إن البيت الأبيض «سيبحث أمر» غوغل، مضيفا دون الخوض في تفاصيل ان الإدارة ستجري «تحقيقا وتحليلا»، مشيرا الى إن الإدارة قد تنظر في قانون ما ردا على شكاوى الرئيس في هذا الصدد.
جاء ذلك عشية اتهام ترامب لعملاق التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بالانحياز ضده.
ونفت غوغل أي تحيز سياسي، وقالت في بيان إن محرك البحث الخاص بها «لا يستخدم لوضع أجندة سياسية ولا نوجه نتائجنا نحو أي أيديولوجيا سياسية».
هذا، وحذرت مصادر في الكونغرس من أنه قد يكون من الصعب على ترامب أن يجد طريقة للتحقيق مع غوغل بخصوص نتائج البحث عن الأخبار واستبعدت أن يوافق الكونغرس على أي قوانين يمكن أن يعول عليها.
وحذر النائب الديموقراطي تيد ليو في تغريدة موجهة لترامب من أن مثل هذه القيود المحتملة على غوغل ستنتهك الدستور، وقال «إذا حاولت الحكومة أن تفرض قيودا على حرية الشركات الخاصة في التعبير فإن المحاكم ستحبط تلك المحاولات على الفور».
الى ذلك، قال مساعدون في الكونغرس ومسؤولون أميركيون إن إدارة ترامب تراجعت عن خفض مليارات الدولارات من ميزانية المساعدات الخارجية وذلك بعد معارضة شديدة من المشرعين ووزير الخارجية مايك بومبيو.
وأدى تركيز ترامب على برنامج«أميركا أولا» إلى تقليص الأموال المخصصة للمساعدات الخارجية كما حثت إدارته مرارا على خفض حجم الأموال التي يتم إرسالها للخارج منذ توليه الرئاسة في يناير 2017.