أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو أنه لا ينبغي استبعاد «التدخل العسكري» في فنزويلا «لإسقاط» حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال ألماغرو في مؤتمر صحافي عقده في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا أمس الأول «فيما يتعلق بتدخل عسكري يهدف إلى إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أننا ينبغي ألا نستبعد أي خيار».
وتأتي تصريحات ألماغرو بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز قبل أسبوع أن مسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقوا سرا بضباط فنزويليين لمناقشة خطط لإزاحة مادورو، لكنهم قرروا بعد ذلك عدم تقديم أي مساعدة.
وتحدث ألماغرو، الذي يدين مادورو «تدخله» في شؤون فنزويلا، عن «انتهاكات لحقوق الإنسان» و«جرائم ضد الإنسانية» ترتكبها الحكومة الفنزويلية بحق شعبها.
وقال «أمام معاناة الناس، أمام الهجرة الجماعية التي تسببت بها الحكومة الفنزويلية، يجب أولا القيام بتحركات ديبلوماسية، لكن يجب ألا نستبعد أي عمل» آخر.
وانتقد ألماغرو، «الحكم الديكتاتوري» لمادورو لرفضه تلقي مساعدة إنسانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تضرب البلاد، وذلك بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى كولومبيا للاطلاع على تفاصيل موجة هجرة الفنزويليين
وقال إن السلطات الفنزويلية تستخدم «البؤس والجوع ونقص الأدوية والأدوات القمعية لفرض إرادتها السياسية على الشعب. هذا غير مقبول».
ويعاني الفنزويليون من أزمة اقتصادية خانقة تؤدي إلى حرمانهم من المنتجات الأساسية وخصوصا الأدوية والمواد الغذائية.
وتقول الأمم المتحدة أنه من أصل 2.3 مليون فنزويلي يعيشون في الخارج، فر 1.5 مليون منذ 2015.
وانتقد ألماغرو «نظام» مادورو معتبرا أنه «ديكتاتوري»، خصوصا بسبب رفضه الاعتراف بأن الهجرة الكثيفة للفنزويليين سببها الأزمة التي تعيشها البلاد.
ودعا الأسرة الدولية إلى «عدم السماح بحكم ديكتاتوري» في فنزويلا لأنه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على الصعيد الانساني والأمني، إلى جانبه تأثيره على الفنزويليين.
وقال إن الشعب الفنزويلي «دفع الثمن الأكبر لاستعادة حريته ولاستعادة ديموقراطيته ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد، والأسرة الدولية لم ترد على ذلك بعد».
وفي اغسطس 2017، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس ترامب طلب من مستشاريه دراسة إمكانية غزو أميركي لفنزويلا. وفي تلك الفترة تقريبا، قال ترامب إنه لا يستبعد «خيارا عسكريا» لوضع حد للفوضى هناك.
وسجل الوضع الاقتصادي في فنزويلا تدهورا كبيرا، ما دفع عشرات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة. مع العلم أن هذا البلد كان غنيا جدا، ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم.
ويؤمن النفط 96% من عائدات فنزويلا لكن انتاجه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 ملايين برميل.
ويبلغ العجز 20% من إجمالي الناتج الداخلي، والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.