واشنطن ـ احمد عبدالله
تجدد الجدل في الولايات المتحدة حول محاكمة خالد شيخ محمد واربعة اشخاص آخرين اتهموا بالتخطيط لهجوم 11 سبتمبر 2001 ضد اهداف اميركية في محاكم مدنية بمدينة نيويورك. وكان السبب المباشر لعودة هذه القضية الشائكة الى طاولة الحوار هو رسالة بعث بها اول من امس حاكم نيويورك مايكل بلومبرغ الى المسؤولين في وزارة العدل الاميركية فصل فيها تكلفة المحاكمة. وقال بلومبرغ في رسالته ان التكلفة الاجمالية لحماية سجن مانهاتن الذي سينقل اليه خالد شيخ محمد وزملاؤه ستبلغ 216 مليون دولار في العام الاول و200 مليون دولار كل عام بعد ذلك.
واضاف الحاكم قائلا «وحيث ان المتوقع هو ان تستمر المحاكمات لفترة طويلة وبالنظر الى العجز الكبير في ميزانيتنا فاننا نقترح ان تشارك الحكومة الاتحادية في تحمل ذلك العبء المالي الاضافي».
وفسرت رسالة بلومبرغ الطلب بقولها «بما ان هجوم 11 سبتمبر كان هجوما على امتنا بأكملها فانني ارى ان من المناسب ان تتحمل السلطات الفيدرالية الفاتورة بأكملها لاسيما ان موعد بدء المحاكمة غير واضح بعد مما سيعني بقاء المتهمين في سجن بالمدينة لفترة يحتمل ان تطول».
وفي تطور آخر ذي صلة قالت وزارة العدل الاميركية انها قررت تجميد اي قرار بترحيل المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو الى بلدهم في ضوء المحاولة الارهابية الفاشلة التي قام بها شاب صومالي في 24 من الشهر الماضي قيل انه تلقى تدريبا في اليمن.
ولم تذكر الوزارة ما اذا كان المعتقلون اليمنيون سيبقون في غوانتانامو ام انهم سينقلون الى سجن مدني في ولاية ايلينوي خصص لاستيعاب معتقلي غوانتانامو عند اغلاق المعتقل.
وتوقع معلقون اميركيون ان تؤدي رسالة بلومبرغ وقرار تجميد اعادة المعتقلين اليمنيين الى بلادهم الى المزيد من التأجيل لقرار اغلاق غوانتانامو الذي كان يفترض طبقا لبرنامج الادارة ان يغلق هذا الشهر او الشهر المقبل.