القاهرة ــ صفوت وهبة
بدأ مجلس الشورى امس مناقشة التعديلات الدستورية التي احالها مجلس الشعب اليه لاقرارها من قبل اللجنة التشريعية والدستورية تمهيدا لاعادتها الى مجلس الشعب بعد انتهــاء جلسات الغــد لخروجها في صيغتهــا النهائيــة.
وبدأت مناقشة نواب الشورى للتعديلات عن طريق التصويت الفردي عليها.
ورغم وجود بعض الاعتراضات من قبل نواب المعارضة على بعض المواد، الا ان حزب الاغلبية طالب نوابه بعدم اضافة اي تعديلات اضافية الى صياغة المواد الدستورية المطروحة من قبل لجنة الصياغة بمجلس الشعب واعتبر الامين العام للحزب الوطني الحاكم رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف ان التعديلات الدستورية المطروحة امام البرلمان التي تتضمن حظر ممارسة اي نشاط سياسي على اساس ديني اصابت في مقتل جماعة الاخوان المسلمين، وانتقد الشريف هجوم الاخوان والمعارضة والنواب المستقلين على التعديلات الدستورية وقال ان هؤلاء لم يتصوروا ان تكون التعديلات موسعة وشاملة.
واضاف في اشارة واضحة الى الاخوان، ان تعديلات المادتين الاولى والخامسة (المتعلقة بحظر النشاط السياسي على اساس ديني) اصابتهم في مقتل، لأنها جاءت للحفاظ على وحدة الوطن، بينما كانت وسيلتهم الوحيدة لتحقيق اهدافهم هي استخدام الدين، لذلك زعموا ان هذه التعديلات فوقية.
ودافع الشريف عن هذه التعديلات، خصوصا مواد مكافحة الارهاب التي ترى المعارضة انها ستقوض الحريات.
ودعا قيادات حزبه واعضاءه الى تذكير المواطنين بما حدث في محاولة اغتيال الرئيس مبارك في اديس ابابا وحادث المنصة والهجوم على مديرية امن اسيوط وحوادث الارهاب في الصعيد.
وتساءل: هل المطلوب ان نقف مكتوفي الايــدي امام مــن يحاولــون تدميــر المجتمـع؟
وقال ان التعديل الدستوري يفتح الباب لتشريع نظام انتخابي جديد، وحتى يصاغ هذا التشريع ستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشعب بالنظام الفردي المعمول به حاليا.
وشدد على ان «التعديـلات لا تستبعد المستقلين في اي نظـام انتخابي وان كان الهــدف الاول هـو ان تصبــح الاحـزاب عصب الحيــاة السياسيـة».
واشار الى ان المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي على الانتخابات «كان من الممكن عدم تعديلها، لكن وضع الانتخابات جعلها ملحة، لأن التعديل يراعي الزيادة المضطردة في اعداد الناخبين واللجان، بما يعمل على ضمان النزاهــة في العملية الانتخابية ولا يستبعــد دور القضــاء».
من جانبه، اعتبر رئيس حزب التجمع اليساري والنائب في مجلس الشورى د.رفعت السعيد ان الصياغة المقترحة للمادة 179 تنسف الدستور وتفتح ابواب جهنم على المصريين وتمثل انتهاكا للمواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والخاصــة للمواطنـين.
وقال د.السعيد امام مناقشات مجلس الشورى ان التعديلات رجوع الى عصر ما قبل الدساتير وانها تعود بمصر الى عصر الدولة البوليسية وزوار الفجر الذين يقتحمون البيوت في عز الظهر للتنكيل بالمعارضين السياسيين.
واكد ان التعديل يستهدف الامعان في كبت الحريات على خلفية تعديل المادة، محذرا من ان الصياغة النهائية للمادة تفسد الدستور وتجعله متضاربا في مواده التي تدافع عن الحريات.
وقال لن يكون مستبعدا في ظل المادة 179 ان يتم القبض على المواطنين وهم نائمون وان يتم تفتيشهم والقبض عليهم دون اذن من الجهات المختــص.
واضاف ان تعديل المادة المتعلقة بقانون الارهاب يستهدف تكميم الافواه وكبت الحريات وتصفية المعارضين والتوسع في اعتقالهم وكشف ان الدساتير العالمية لا توجد بها مواد تسمح بانتهاك حريات المواطنين مثلما يحدث الآن من تعديلات في مصر.
ووصف د.السعيد التعديل انه تحصين لقانون استثنائي ودمجه في منظومة الهيكل الدستوري وشرعنة لارهاب الدولة مستقبلا.
الصفحة في ملف ( pdf )