تعرضت العاصمة العراقية أمس لإجراءات أمنية مشددة رافقها حظر تجول دام لساعات «تحسبا لاحتمال حدوث تفجيرات إرهابية وليس تخوفا من محاولة انقلاب عسكري»، كما أفاد الناطق باسم الحكومة امس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إنها تدابير احترازية في ضوء معلومات استخبارية تتعلق باحتمال وقوع عمليات ارهابية، لافتا الى انها استندت الى معلومات استخبارية أدلى بها مواطن عراقي لم يفصح عن اسمه.
ونفى ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت تحسبا لمحاولة انقلاب عسكري مزعوم.
وتلا الدباغ الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في المنطقة الخضراء بوسط بغداد امس بيانا صادرا عن مجلس الوزراء يدعو مواطني بغداد الى تفهم دواعي هذه الاجراءات التي وصفها بالاستباقية.
وقال ان هذه الاجراءات التي جاءت لحماية المواطنين ومحاصرة الارهابيين وإلقاء القبض تضمنت حظرا جزئيا للتجوال في اجزاء من مدينة بغداد وتشديد اجراءات التفتيش والمراقبة.
ودعا «سكان العاصمة العراقية الى التعاون مع الاجهزة الامنية كما تعاونوا سابقا لتفويت الفرصة على من وصفهم بدعاة الارهاب والقتل».
وكانت السلطات العراقية فرضت أمس حظرا جزئيا على سير المركبات في مناطق عدة في العاصمة وخاصة في الرصافة (شرق) تحسبا لدخول سيارات مفخخة.
سياسيا، دعا الرئيس العراقي مجلس النواب الى رفع الحصانة عن عدد من النواب تمهيدا لمحاكمتهم بسبب «تطاولهم على أسس النظام الحالي ورموزه الدستورية».
وتأتي هذه التطورات في ظل تأزم المشهد السياسي العراقي الذي شهد خلال الايام القليلة الماضية تبادل اتهامات بين أقطابه على خلفية قيام لجنة حكومية مستقلة بحظر مشاركة خمسة عشر كيانا سياسيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.