اعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في العراق أمس انه تم ابلاغ المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعية المقبلة بقرار ابعادهم، حيث بات بإمكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة ايام اعتبارا من أمس.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل في تقرير قدمه الى البرلمان حول الاسماء الذين قررت «هيئة المساءلة والعدالة» منعهم من خوض الانتخابات «تبين لدينا ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا».
واضاف «ان عدد البعثيين المبعدين يبلغ 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة».
كما اكد شنشل الذي يترأس لجنة شكلها البرلمان قبل عشرة ايام للتحقق من الاسماء المبعدة ان «هيئة المساءلة ابعدت كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية، بينهم قادة فرق والوية برتبة لواء وعميد ركن».
وبلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار الابعاد 511 شخصا.
وتابع شنشل ان «خمسة مرشحين من الذين شاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ابعدوا كذلك، بالاضافة الى عدد آخر من مروجي افكار البعث».
واشار الى ان اي شخص لديه اعتراض فليتوجه الى الهيئة التمييزية لتقديم الطعن خلال الايام الثلاثة المقبلة». وقد اقر البرلمان تشكيل «هيئة تمييز» تتولى النظر في قرارات «المساءلة والعدالة»، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء. وهناك حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا. ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل.
إلى ذلك أكد علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، ان التدخلات الأميركية في قضية إقصاء مئات المرشحين وأكثر من 15 كيانا للانتخابات النيابية المقبلة، وفقا لقوائم وضعتها هيئة المساءلة والعدالة «لن تجدي نفعا».
وأكد الدباغ في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس: «لا أتصور أن التدخلات، سواء من الجانب الأميركي أو الأمم المتحدة، في عمل الهيئة ستجدي نفعا، بالمقابل فإننا نحرص على ان يكون عمل الهيئة القضائية التي ستبت في الطعون قانونيا ومحايدا».
وقال الدباغ إنه «ليس للحكومة الحق في التدخل بقانون المساءلة والعدالة وإجراءاته، لاسيما أن مجلس النواب اتفق وأقر هذا القانون بالإجماع».
وأضاف الدباغ أن «أزمة إبعاد بعض الكيانات والشخصيات السياسية من الانتخابات تسبب تجاذبات سياسية، لكن التدخلات، في الوقت ذاته، لن تثمر عن شيء على اعتبار أن كل ما صدر كان وفقا لأمر قانوني».
وأوضح الدباغ ان «الجهود الآن تتجه نحو تفعيل الهيئة التمييزية «التي صدق عليها البرلمان للنظر في صحة قرارات هيئة المساءلة والعدالة» وأنه لا تسييس بعيدا عن ظلم أي جهة أو التشهير بها». من جهة أخرى، شدد نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي على ان عهد الانقلابات في العراق لم يول، معربا عن قلقه من العلاقة بين من وصفهم ببقايا حزب البعث وعناصر الإرهاب. وقال عبدالمهدي في تصريحات أوردها راديو «سوا» الأميركي أمس إن الدستور العراقي لا يحرم «البعثي السابق» من العمل السياسي لكن ليس على أساس إعادة التشكيلة السابقة.
ودعا نائب الرئيس العراقي إلى عدم تسييس قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركة كيانات سياسية في الانتخابات، مشيرا إلى أهمية أن تطبق القوانين دون انتقائية وألا يتم تسيسها، لاسيما أنها ليست مقدسة بل قابلة للتدقيق والتمحيص.
وأوضح عبد المهدي أن الخلاف على رئاسة الوزراء وتوزيع الحصص هو السبب الرئيسي في حالة الانقسام الشيعي الموجودة في بلاده إلى ائتلافين.