ذكر مسؤولون في إدارة أوباما أن «قوة مهام» تقودها وزارة العدل وضعت قائمة بأخطر 50 معتقلا في غوانتانامو، بينما أعادت معتقلين جزائريين إلى بلدهما.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية امس إن قوة مهام تقودها وزارة العدل توصلت إلى أن حوالي 50 معتقلا في غوانتانامو ينبغي احتجازهم لأجل غير مسمى دون محاكمة بمقتضى قوانين الحرب.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في إدارة أوباما أن هذه هي المرة الأولى التي تفصح فيها الإدارة عن عدد المعتقلين الـذين تعتبرهم خطيرين جدا بحيث ينبغي ألا يطلق سراحهم لكنهـا لا تمـلك أدلـة كافية لتـقديمهم للمحـاكمة.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن رجلين جزائريين معتقلين في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتنامو بكوبا نقلا إلى سيطرة الحكومة الجزائرية.
وبرحيل حسن زميري وعادل هادي الجزائري بن همليلي يبقى 196 متشددا مشتبها بهم في السجن الذي تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاقه.
وقالت وزارة العدل في بيان «نسقت الولايات المتحدة مع الحكومة الجزائرية لضمان نقل المعتقلين في ظل إجراءات أمنية ملائمة».
ويعد نقل المعتقلين علامة على أن إدارة أوباما تسير قدما في جهودها لإغلاق سجن غوانتانامو على الرغم من انتقادات من مشرعين جمهوريين يشعرون بالقلق من أن بعض المعتقلين السابقين ربما يعودون إلى ميدان القتال.
لكن أوباما أوقف لأجل غير مسمى نقل أي معتقلين لليمن بسبب مخاوف بشأن خلايا لتنظيم القاعدة تعمل هناك ويعتقد أنها مسؤولة عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب أميركية أثناء رحلة إلى ديترويت في 25 ديسمبر الماضي.
وتعتزم الإدارة نقل بعض المعتقلين المقررة محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أو جنائية في أميركا إلى سجن في ولاية ايلينوي بعد تشديد إجراءات الأمن في المنشأة.