بغداد ـ أ.ف.پ: على وقع الجدل الدائر منذ اسابيع، اعلن مدير عام هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي امس إلغاء قرار إبعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات في حين لايزال القرار ساريا بحق 458 آخرين.
وقال «قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم».
واوضح اللامي لوكالة فرانس برس ان «هيئة برلمانية شرعت في العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعة اسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الأسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد او مسقط الراس».
واضاف ان «هذه الهيئة استقبلت 150 طلبا اعتراضيا ومن خلال المراجعة تم اكتشاف عدم تطابق المعلومات بالنسبة لعدد من المشمولين بالقرار».
وتابع اللامي «بعد أن وردتنا معلومات من الهيئة البرلمانية قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا». من أصل 511 مرشحا منعت هيئة المساءلة والعدالة خوضهم الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
واكد «بقاء 458 مرشحا مشمولين بقرار المساءلة والعدالة حتى الآن ويحق لهم التوجه الى هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم».
في سياق متصل، قال شاكر كتاب المتحدث باسم قائمة «تجديد» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن الرئاسات الأربع ـ رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء ـ اتفقت على ضرورة تشكيل هيئة إدارية تتولى إدارة هيئة المساءلة والعدالة.
وأوضح كتاب ـ في تصريح خاص لراديو «سوا» الأميركي أمس ـ أن جميع الأطراف توصلت إلى ضرورة تشكيل هذه الهيئة، مشيرا إلى أن من شأن هذه الهيئة أن تكتسب تأييدا من كل الأطراف السياسية.