واشنطن ـ أحمد عبدالله
حذر تقرير صادر عن الجامعة القومية للدفاع في الولايات المتحدة من احتمالات انزلاق العراق الى حافة الحرب الاهلية مجددا على اثر التقلبات السياسية وأعمال العنف التي ترافق الاقتراب من الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.
وقال التقرير الذي اطلعت «الأنباء» على نسخة منه من وزارة الدفاع الاميركية ان منع مرشحين من تيارات معينة واستثمار المنظمات الارهابية في العراق للاضطرابات السياسية بالقيام باعمال عنف كبيرة وتدخل دول اخرى في اوضاع العراق تهدد التماسك الاجتماعي في البلاد وتؤدي الى تأجيج المشاعر الطائفية.
واضاف التقرير «في اللحظة الراهنة لا توجد استراتيجية واضحة لدى الحكومة العراقية لمواجهة هذا التصدع في الاوضاع السياسية والاجتماعية، بل ان هناك أطرافا حكومية وخارج الحكومة تجد في تأجيج الفوارق الطائفية تحقيقا لمصالح سياسية قصيرة المدى».
قوى الأمن ليست محايدة
وذكر ان السلطات الامنية ليس طرفا محايدا لا صلة له بالقوى السياسية المتنافسة، واضاف «فيما يفترض ان تلعب قوات الأمن دورا ثابتا في الحفاظ على الاستقرار والأمن وبسط سلطة الدولة، فإن تلك القوات تخضع لاستقطابات سياسية وطائفية حادة تجعلها في كثير من الاحيان غير فعالة في مواجهة العنف الطائفي والسياسي المتجدد».
وأوضح التقرير ان على الولايات المتحدة ان تبلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتبعات ما وصفته بـ «السياسة الخشنة» التي تتبعها الحكومة مع بعض التيارات السياسية في العراق وبالتأثيرات المحتملة على الوضع الداخلي في البلد وأضاف «لقد أوضح رئيس الحكومة الكردية في العراق خلال محاضرة ألقاها في واشنطن ان المواجهات الطائفية في العراق تهدد البلاد بالانزلاق مجددا الى حافة الحرب الاهلية. ويتعين على الولايات المتحدة ان توضح لأطراف المواجهة ان مثل تلك الحروب تنتهي دون منتصر».
وحذر التقرير من تحول اية مواجهات داخلية في العراق الى حرب اقليمية واضاف «ان الفوضى في العراق ستبرهن على صعوبة احتوائها لفترة طويلة. ذلك انها ستتيح للقاعدة ولميليشيات موالية لإيران ولحزب العمال الكردستاني العودة بقوة الى الامساك بزمام المبادرة في تشكيل مجرى الاحداث بالعراق ولابد ان يقود ذلك الى تدخلات من دول وقوى اخرى مجاورة للعراق وغير مجاورة له بالتدخل. بل ان الاشتباكات قد تمتد الى الجالية العراقية في المهجر ومن ثم تؤدي الى تبعات اكبر مما يمكن ان يحدث داخل الحدود العراقية».
تحذير من حدوث انقلاب
وأشار التقرير الى مخاطر حدوث انقلاب عسكري في العراق يهدف الى اقرار النظام ومنع الانزلاق نحو الحرب الاهلية او تقسيم البلاد واضاف «لقد أقدم العراقيون حتى الآن على اتخاذ خطوات مشجعة نحو بناء تجربة ديموقراطية. وفيما كان ينبغي للصيغة الديموقراطية ان تؤطر أي مشاحنات طائفية وتحول دون انزلاقها الى مواجهات عنيفة فان هذه الصيغة تستخدم من بعض القوى لدعم التوجهات الطائفية وليس لكبحها. ويمكن في هذه الحالة ان تجد قوى عراقية ان مصلحة البلاد استبدال الصيغة الديموقراطية بصيغة اخرى لن تكون في مصلحة العراق وشعبه على الامد الطويل».
وقال التقرير ان على الولايات المتحدة ان تتجنب اي تدخل على اي نحو في النزاعات العراقية الحالية غير انه اضاف «من الضروري ان نقوم بدور في ايضاح المخاطر لكل من نستطيع التحدث اليهم في العراق. الا ان علينا في نفس الوقت ان نوضح اننا متمسكون بالانسحاب من العراق في الموعد المحدد في اتفاقية وضع القوات الموقعة بيننا وبين الحكومة العراقية».