شؤون مصرية
القاهرة ــ علاء عبدالحميد
بعد حـالة من الجدل السـياسي الذي لم ينتــه بعـد تمت دعـوة مـا يقرب مـن 36 مليون ناخب مـصري لصناديق الاقتراع الاثنين الماضي في آخر استفتاء جرى في مصر لتعديل الدسـتور المصـري في 34 مـادة من أصل 211 مـادة يتضمـنها الدسـتور المصري.
وعلى الرغم مـن نسب الإقـبـال الضعيفة جدا في اللجان الانتخابية، فـإنه من المؤكد أن يتم تعـديل الـ 34 مادة من الدسـتور، خـاصة أن أغلب المشاركين الذين كلفـوا أنفسهم عناء الذهاب لصناديق الاقتـراع واللجان العـامـة الــ 344 لجنة والـ 35 ألف لجنة فـرعيـة راحـوا ليقـولوا نعم للتعديلات ولا يحتاج الأمر سوى لـ 50% نعم من أصوات الناخبين الذين شاركـوا في الاستـفتاء علـى تعديل الدسـتور، أيا مـا كـانت نسـبتـهم.
قاطعت المعارضة وجـماعة الاخوان الاقتـراع بدعوى تهـديد التعـديلات الدستورية للحريات من سياق المادة 179 بجــانب إلغــائهـا لشــراف القـضائي على الانتـخابات بسـبب المادة 88، بجـانب تجــاهل تعـديل المادة 77 الخاصة بتـحديد عدد مرات ولاية حكم رئـيس الجـمــهــورية وقصرها على مدتين فقط.
المعـارضة اخـتـارت أن تمارس لعـبـة الذكـاء مـع الحـزب الوطني والحكومـة والمصريـين أنفسـهم في محاولة منها للحصـول على شعبية مفقودة وغائبة عن الشارع السياسي المصري، فالمصريون أنفسهم عادة ما يقاطـعون الانتخـابات أيا ما كـانت سواء كانت رئاسـية أو برلمانية، ولا تتجـاوز نسبة الحضور والمـشاركة غالبا الـ 25%، وكانـت آخر انتخابات أجريت في مـصر نسـبة التـصويت فيـها 23% فقط. المعارضـة والإخوان حاولوا اسـتغلال عـزوف المصريين عن المشاركـة السيـاسية لصـالحهم بدعوى ان المقـاطعة تأتي استـجابة لدعـوتهـم ومطالبـتـهم للـناخـبين بالمقاطعة.
الصفحة في ملف ( pdf )