القاهرة ــ صفوت وهبة
علمت «الأنبــاء» من مـصـادر بالحــزب الوطني الحاكم ان البـعثة التي زارت الولايات المتحـدة اخيرا قدمت اقتراحا تحفظت عليـه الإدارة الأميركية بشدة، ويقضي الاقـتراح الذي طرحه أعضاء الـوفد المصري بإلغاء المعونة الأميركية السنوية لمصر مقابل توقيع البلدين اتفاقية التجارة الحرة التي جمدت المفاوضات بشـأنهـا بسـبب خـلافات حـول عـمليـة الإصـلاح الديموقراطي.
وذكرت المصادر أن الموقف الأميـركي المتحفظ على العـرض أجـبـر بعـثـة «طـرق الأبواب» على تقـديم مقترحات أخرى ترمي إلى اسـتخدام المعونة في عملية تطوير واستكمال البنية الأساسية ومشروعات المرافق العامة التي يقف الـعجز في الموازنة العامة عـائقا أمام استكمالها.
غير أنه ـ ووفقا للمصادر ـ لم يحظ الطلب بموافقة الجانب الأميركي إدراكا من الإدارة الجمهورية الحالية بعـدم قدرتهـا على ممارسـة ضـغوط علـى الأغلبيـة الديموقـراطيـة بالكونغـرس لتمـرير تعـديلات على مشروع المعونة لمصر.
كما طالب أعـضاء البعثة المصـرية في لقاءاتهم مع مسـؤولي الإدارة الأميـركيـة بعدم الربط بين توقـيع اتفاقـية التـجارة الحرة مع مـصر أو تحـسين شروط المعونـة مستـقبـلا بأي مطالب تتعلق بمـلف الإصلاح السياسي في مصر أو تقتـرب من أمور يعتبرها النظام المصري حساسة جدا.
لكن هذا الشـرط أثار اعتـراضـا شديدا من الجـانب الأمـيركي، الذي طالـب بضرورة اسـتمـرار مـسيـرة الإصـلاح السيـاسي بشكل ملمـوس في مصـر، وذلك بغرض تذليل عقبة اعـتراض الديموقراطيين على إقرار الاتفاقية أو إدخال تعديلات على شروط المعونة.
ورفضـت واشنطن أيضا اسـتمـرار برنامج القطاع الخـاص للاســتـيـراد الـسلعي للقطاع والـذي تبلغ ميـزانيـته السنوية 200 مليـون دولار، والذي أتاح لما يزيد على 1700 شـركـة قطاع خاص فـرصـة الانتفـاع بأجهزة ومعدات صناعية أميركية.
الصفحة في ملف ( pdf )