بلغت المواجهة السياسية بين انصار الرئيس ڤيكتور يوتشينكو ورئيس الوزراء الاوكراني يانكوڤيتش الى نهاية الخطوط الحمراء التي يمكن ان تصبح اية خطوة غير حذرة، خطوة اولى نحو جر البلاد لحرب اهلية.
وان توجه الانظار الى مؤسسات القوة : الجيش وقوات الامن الداخلي، والى البرلمان والرئيس، والى الاجتماع الطارئ لمجلس الامن والدفاع الاوكراني، يشهد على احتمال تشكل وضع يجري في اطار تقرير مصير البلد.
ووصف مراقبون الازمة السياسية الجديدة في اوكرانيا بانها استمرار للصراع على السلطة.
وكان الرئيس يوشينكو قد وقع الاثنين الماضي على مرسوم يقضي بحل البرلمان واعلن انتخابات مبكرة في 27 مايو.
ووصف النواب القرار بانه مخالف لاحكام الدستور.
واشار بيان للبرلمان الى ان الرئيس لايملك اية مسوغات قانونية لحل البرلمان. واكد الطرفان عدم التراجع عن مواقفهما المعلنة حتى الآن.
وانقسم المجتمع الاوكراني بين مؤيد لقرار الرئيس فيكتور يوشينكو بحل البرلمان ومعارض له. واكد الرئيس يوشينكو بعد اجتماع مجلس الامن القومي والدفاع الذي ناقش الوضع الناشب انه لن يتراجع عن قراره بحل البرلمان.
وتسود المخاوف من اعطاء الاوامر لقوات الامن بالسيطرة على مقر البرلمان وطرد النواب المعتصمين هناك، والتقى زعماء البرلمان برؤساء مؤسسات القوة.
وقال رئيس الحكومة وزعيم التحالف الوطني الذي يضم الشيوعيين وحزب المناطق والحزب الاشتراكي فيكتور يانوكوفتش ان البرلمان سيواصل عمله وحتى قرار المحكمة الدستورية التي ستنظر بمدى شرعية قرار يوشينكو.
قال يانوكوفيتش ان التحضيرات للانتخابات البرلمانية المبكرة لن تبدأ قبل صدور قرار المحكمة الدستورية.
وذكر بهذا الصدد: «لا يوجد أي شك في أن هذا القرار (إجراء انتخابات برلمانية مبكرة)، والمرسوم الرئاسي الخاص بحل البرلمان مخالفان للدستور».
وأضاف أن المحكمة الدستورية وحدها هي التي تستطيع البت فيمــا إذا كـــان مرسـوم الرئيــس الأوكرانــي دستـوريــا أم لا.
الصفحة في ملف ( pdf )