بيروت ــ عمر حبنجر
لعبـة شد الحبـال السياسـية في لبنان مـستـمرة، وهـي تبدو كـمقـدمـة لتشـديد الضـغوط، من خـلال مـحور المحكمـة ذات الطابع الدولي محاكمة من يتهمون بالتورط في اغتيـال الرئيس الشهيد رفـيق الحريري التي تشكل سـاحة المواجـهة المبـاشرة بين حكومة الرئيس فؤاد السنيـورة ومن خلفها الاكثرية النيابية وبين المعارضة ومن خلفها حزب الله وبعض القوى الاقليمية.
وفي هذا السـياق، سلم رئيس الحكومـة فـؤاد السنيورة الى ممثل الامين العـام غيـر بيـدرسون عـريضـة النواب السبـعين الى الامين العام لـلامم المتحدة مـرفقـة برسالة حكومية ثالثة تدعم مـضمونها المطالب بان يتـولى مـجلس الامـن اقـرار هذه المحكمة بحسب مـا يراه مناسبـا في ضوء العقـبات التي حالت ولاتزال دون اقـرارها في مجلس النواب اللبناني المتعذر انعقاده.
رئيس الحكومـة تداول في هذه المذكـرة مع الوزراء الذين شـاركـوا في الاجـتـمـاع الوزاري المساعي في السراي.
لكن لا يبدو ان مجلس الامن سـيقرر امرا قبل جولة الامين العام بان كي مون الجديدة في المنطقـة، والتـي تشـمل سـورية وقطر وربما ايران، بدءا مـن 23 الجـاري، حــيث يشـارك في منتـدى حـول الديموقـراطيـة وسـيـبحث مـع الاسد في دمـشق قـضـايا تتناول لبنان والعراق والسـلام في الشرق الاوسط.
وكان مندوب الجامعـة العربية في الامم المتـحدة يحـيى محـمصـاني نفى ان تكون هناك جلسـة لجلـس الامن حـول لبنان هذا الاسـبوع، الا انه تحـدث امس في تصـريح اذاعي عن مـشـاورات غيـر رسـمـية حـول البيان الرئاسي الذي تقدمت به فرنسا حول القــرار 1701 وضــبط الحــدود بين لـبنان وسورية.
الصفحة في ملف ( pdf )