أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م.أحمد المغربي اتجاه الحكومة لتعديل تشريعي يقضي بتغليظ العقوبة ضد سارقي مياه الشرب أو المتأخرين في سداد مستحقات شركات المياه.
ووفقا لما جاء بجريدة «الجمهورية» كشف الوزير «ان مصر رغم وجود نهر النيل الآن أصبحت تحت خط الفقر المائي عالميا وأننا نتحرك إلى مستوى أكثر خطورة في ظل الزيادة السكانية السنوية إلى «فقر مدقع» في مجال مياه الشرب في غضون سنوات قلائل».
وقال المغربي: «إن النيل خدع المصريين بسريانه وتدفقه بما يوحي إليهم بوجود لا نهائي للمياه بينما الواقع ينذر بالقلق».
جاء ذلك خلال إطلاق الوزير لحملة «مياه نقية من أجل حياة صحية» لحث المجتمع على المزيد من ترشيد المياه وتعميق ثقافة الحفاظ على نقطة الماء التي شهدها د.عبدالقوي خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ود.أرما ماتنكور ممثل اليونيسيف بالقاهرة والفنان خالد أبوالنجا سفير النوايا الحسنة باليونيسيف.
وأضاف المغربي «ان مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة هائلة في مياه الشرب وحققت زيادة تزيد على 50% من الطاقة المنتجة من المياه لكن لاتزال تسجل معدلات مياه مرتفعة بسبب السلوكيات السلبية لبعض المواطنين».
وتابع قائلا «ان قطاع مياه الشرب نجح في توفير 28 مليون متر مكعب من المياه حتى نهاية عام 2009 من خلال 159 محطة مياه مرشحة كبيرة و774 محطة مياه مرشحة صغيرة و1709 محطات ارتوازية و23 محطة تحلية مقارنة بـ 7.5 ملايين متر مكعب عام 1982». مؤكدا توفير خدمة مياه الشرب بمواصفات عالمية من خلال منظومة تتكون من معمل مرجعي بالشركة القابضة و14 معملا مركزيا والشركات التابعة و245 معملا رئيسيا لمحطات المياه و223 معملا متنقلا بالمناطق الريفية وبلغ تكلفة العينات المعملية لمياه الشرب مليونا و400 الف جنيه.