كشف تقرير حكومي أن متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة المصرية خلال عام 2008/2009 بلغ 3.17 آلاف جنيه مطالبا بضرورة إصلاح القطاع الزراعي بوصفه أحد أهم أساليب مكافحة الفقر خاصة أن نحو نصف الفقراء يعملون في الزراعة ويمثلون نحو 47.5%.
وأظهر التقرير الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تحت عنوان «أوضاع الفقراء في مصر» أن معظم الفقراء غير راضين عن أوضاعهم الاقتصادية حيث بلغت نسبتهم 86% مقارنة بنحو 7% من الطبقة الغنية مما أثر عليهم بصورة كبيرة في المشاركة السياسية للأفراد حيث بلغت نسبة الأفراد في الطبقة الفقيرة المهتمين بالسياسية نحو 26% فقط.
وأشار التقرير إلى أن الفقر لايزال يشكل إحدى المشكلات الرئيسية في مصر والعديد من دول العالم باعتباره أحد أهم معوقات التنمية لذا يحتل القضاء على الفقر أولوية أساسية في اهتمامات متخذي القرارات وصانعي السياسات في مصر وتسعى الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الجادة نحو تنمية الريف المصري ومواجهة الفقر من خلال برنامج الاستهداف الجغرافي «مبادرة تنمية الألف قرية الأكثر فقرا»، وذلك بالاعتماد على حزمة متكاملة من المشروعات التنموية التي تهدف في المقام الأول إلى تحسين نوعية حياة السكان الفقراء.
وأكد التقرير أن مفهوم الفقر يعتبر متعدد الأبعاد حيث يتجاوز فكرة انعدام الدخل ليشمل الحرمان من الحصول على العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، فالفقر يعني الجوع والافتقار إلى المأوي اللائق وأن يكون الشخص مريضا مع عدم قدرته على الذهاب إلى الطبيب والحرمان من التعليم وعدم توافر وظيفة مناسبة، والفقر هو الخوف من المستقبل والافتقار إلى الحرية والمشاركة.
بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة المصرية نحو 3.17 آلاف جنيه وينخفض هذا المتوسط بين أقل 20% من السكان انفاقا ليصل إلى 1.11 ألف جنيه مقارنة بـ 9.24 آلاف جنيه وأعلى 20% من السكان إنفاقا. وحول آراء الأسر المصرية حول دخلها في يناير 2010 قال نحو 48.5% من الأسر المصرية ان دخلها لا يكفي لمواجهة احتياجاتها الشهرية، ويوجه 43.6% من إنفاق الأسرة المصرية للطعام والشراء.