كشف استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري مع عينة من أولياء الأمور، أن 60% من الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم قبل الجامعي تعاني من ظاهرة الدروس الخصوصية، وأن 37% من الأسر التي لديها ابن أو أكثر يحصل على دروس خصوصية تنفق أقل من 100 جنيه شهريا، بينما بلغت نسبة الأسر التي تنفق ما بين 100 و250 جنيها شهريا نحو 35%.
وأظهرت دراسة رسمية نشرها موقع «ملتقى رجال الاعمال» أن الدروس الخصوصية تلتهم سنويا ما بين 12 و15 مليار جنيه من ميزانيات الأسر المصرية، التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لسداد أجور المدرسين الخصوصيين.
ويرى خبراء ان ظاهرة الدروس الخصوصية مسؤولية ثلاثة عناصر: الأول هو المدرس الذي يعاني من صعوبة الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية خاصة مع انخفاض مستواه المادي، والثاني هو التلميذ الذي لم يفهم جيدا ويحتاج للمزيد من التوضيح له، إذ أصبحت الساعات الرسمية للدراسة داخل الفصل لا تكفي لإيصال المعلومات للتلميذ ومن ثم يطالب ولي أمره بمساعدته بدرس خصوصي، أما العنصر الثالث فهو ولي الأمر الذي يستجيب لرغبة الابن أو الابنة ويتحمل نفقات الدروس الخصوصية، لأنه لا يستطيع القيام بدور المعلم.
وأكدت دراسات حديثة أنه بجانب الإنفاق العائلي عليها هناك 1.5 مليار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجية في الوقت الذي تعاني فيه مصر من معدل نمو منخفض، إلا أن المشكلة ليست اقتصادية فقط بل لها آثارها الاجتماعية السلبية على الطلبة في المستقبل، حيث التعود على الاعتمادية والخمول العقلي وعدم خلق مشروع باحث جيد يبحث عن المعلومة والمعرفة بأسلوب علمي معاصر، فضلا عن أن الكتاب المدرسي ذاته بحاجة إلى ثورة شاملة من حيث التقسيم، والتفسير والفهرسة، وشرح المصطلحات الصعبة.
ومن بين العوامل التي ساهمت في خلق جيل الدروس الخصوصية هو نمطية الامتحان، وقدرة محترفي الدروس الخصوصية من المعلمين على توقع وتخمين أسئلة الامتحان، وبالتالي يلجأ الطالب إلى ذلك للحصول على درجات مرتفعة، لكن المشكلة الأكثر خطورة هي أن الدرس الخاص يخلق من الطالب شخصا اتكاليا لا يهتم بما يدور داخل الفصل المدرسي، وليس مهتما بما يشرحه المعلم لأن لديه بديلا آخر خارج المدرسة.