كشفت عزة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة، الأسبوع الماضي، عن وجود 5 ملايين قضية طلاق مؤجلة، إضافة إلى نظر محاكم الأحوال الشخصية 14 مليون قضية، وأوضحت أن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق، ولجوء 250 ألف سيدة إلى المحاكم سنويا للحصول على الطلاق، وأوضحت أن إجراءات التقاضي من خلال القانون الحالي تتكلف مليارا و800 ألف جنيه سنويا.
وانتقدت عزة سليمان، خلال ورشة العمل التي نظمها المركز في أسوان، قانون الأحوال الشخصية، وقالت إنه لا يصلح، لاحتوائه على عدد من المواد المعيبة، ووصفته بأنه «قانون عفى عليه الزمن».
وقالت عزة لجريدة «المصري اليوم» إن الورشة تستهدف مناقشة مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، ولفتت إلى أنه فشل في تحديد تعريف واضح للزواج، إضافة إلى تضارب عدد من مواده وقانون الطفل، خصوصا في تحديد سن زواج الفتاة، التي حددها قانون الطفل بـ 18 سنة، بينما حددها قانون الأحوال الشخصية بـ 16 سنة.
كما انتقدت قانون الأسرة، وقالت إنه جاء مخيبا للآمال، لعدم اعترافه بدور مكاتب التسوية، رغم أنها جزء من محاكم الأسرة. وأشارت إلى حاجة الأقباط إلى قانون موحد يحكم مسألة الزواج والطلاق، كما لفتت إلى أن اللائحة الجديدة التي أقرتها الكنيسة تقصر حالات الطلاق على الوفاة، والزنا، وتغيير الديانة، لافتة إلى أن المحاكم لا تعترف بها، لأن الكنيسة ليست جهة معنية بإصدار اللوائح والقوانين.
وأوضحت مديرة مركز قضايا المرأة أن إحدى الدراسات أشارت إلى أن اللائحة لم تحقق الهدف المنشود منها، بعد ارتفاع حالات الطلاق والخلع، مما دفع عددا من الأقباط إلى اللجوء للشريعة الإسلامية للحصول على الطلاق أو الخلع.