طالب البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإعادة النظر في حكم أصدرته محكمة مصرية يقضي بإصدار تصاريح زواج ثان للمطلقين من الأقباط.
وقال شنودة إنه يتعين إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مصر، وإلا «فإن هذا يعني أن الأقباط مضغوط عليهم في دينهم».
وكان البابا شنودة الثالث قد ترأس، المجمع المقدس الثلاثاء الماضي، وعقد مؤتمرا صحافيا عالميا، للحديث عن موقف الكنيسة من حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالزواج الثاني للأقباط.
وقال البابا في المؤتمر الذي تابعته فضائيات مصرية وعربية، إنه اجتمع و82 من الآباء الكهنة، وأكدوا أن الكنيسة تحترم القضاء وتجله، وفي الوقت نفسه لن تقبل أحكاما ضد الإنجيل، وأن زواج المسيحيين سر من أسرار الكنيسة، ومتعلقة بتعاليم الدين المسيحي، وليس للمحكمة شأن في ذلك.
وعن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أوضح البابا أنه عرضه على الجهات المعنية والمسؤولين التنفيذيين والقانونيين في مصر، وأنه لم يتلق ردا حتى الآن، ولم يلتفت إليه أحد، وقال: «مش هاعرضه على حد تاني».
وعن الخطوة المقبلة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، قال البابا: «لن نسبق الأحداث، وهناك مستشارون قانونيون سأسألهم عن التعامل مع الحكم»، وأضاف «إذ لم يعاد النظر في هذا الحكم، فإن المسيحيين مضغوط عليهم في دينهم». وحول لجوء المسيحي للزواج الثاني تنفيذا لقرار المحكمة، قال البابا «إن هذا الشخص لن يجد من يزوجه، ويعتبر خارجا عن الكنيسة، ووفقا لتعاليم الدين المسيحي فهو زان».
وشرح شنودة سبب رفض القرار بقوله «الزواج لدى الكنيسة هو سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري، والشريعة الإسلامية تقول احكموا بينهم حسبما يدينون وهو ما تقره القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي حضره عدد كبير من الصحافيين، جلس البابا أسفل لافتتين كتب عليهما آيات من الإنجيل تقول «ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس» و«من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، وهي الآية» وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما مماثلا عام 2006، وأعلن البابا في حينه رفضه الامتثال له. كما استشهد البابا خلال المؤتمر الصحافي بقرارات صادرة عن المؤتمر الإسلامي المنعقد في القاهرة عام 1971 وبـ «الخط الهمايوني» الصادر عن الباب العالي عام 1859 للتأكيد على أحقية الأقباط في الاحتكام إلى «الشريعة المسيحية».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الكنيسة تمثل دولة داخل الدولة بتحديها لأحكام القضاء، قال البابا «أنا واحد من أبناء هذه الدولة بحكم القانون لكن لما القانون يظهر منه ما هو ضد ديننا، علينا أن نرفض». وجدد البابا المطالبة بسرعة إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية والذي قدمته الكنيسة للدولة عدة مرات على مدى العقود الثلاثة المنصرمة.