قررت محافظة القاهرة الغاء سوق الجمعة بمنطقة «التونسي» نهائيا وذلك بعد الحريق الهائل الذي شهده السوق اثر سقوط سيارة من اعلى كوبري التونسي فجر الاثنين الماضي وانفجارها مما ادى الى احتراق عشش صفيح ومحلات وفرش بضائع في حصيلة قدرت بـ 50 مليون جنيه مصري (ما يقارب 9 ملايين دولار أميركي) وتأثر جسم الكوبري الذي يعلو السوق بشدة من الحريق كما قررت المحافظة البحث عن مكان بديل بأسرع وقت.
وبحسب صحيفة «الاخبار» المصرية الحكومية الخميس الماضي، قال اللواء عادل ابراهيم رئيس حي الخليفة ان محافظ القاهرة اتخذ قرارا بنقل سوق الجمعة من مكانه الحالي وتنفيذ قرارات الازالة لهذا السوق العشوائي، وفي منطقة سوق الجمعة توجد لجنة هندسية حاليا تقوم بفحص كوبري التونسي والتأكد من مدى سلامته بعد ان طالت نيران الحريق جدرانه واحدثت به تصدعات وشروخا.
فيما بدأ المتضررون من اصحاب المحلات والمنازل المحروقة في الدخول في مناقشات حادة مع افراد الامن المتواجدين بالسوق لدرجة كادت تصل الى الاشتباكات محتجين على قرارات نقل سوق الجمعة من مكانه، وطالب هؤلاء المتضررون بتركهم في اماكنهم وعدم نقلهم الى اي مكان آخر متنازلين عن أي تعويضات قد يتم صرفها لهم في سبيل الابقاء على التواجد والاقامة والبيع في منطقة سوق التونسي.
على الجانب الآخر، هدد عدد من التجار المنكوبين في السوق بقطع طريق الأوتوستراد إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم وتعويضهم عن الكارثة التي لحقت بهم.
من جانبه، أعلن د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أنه تم تخصيص مساحة 15 فدانا بمدينة 15 مايو لإقامة وتنفيذ سوق نموذجي عليها لنقل تجار وبائعي سوق الجمعة بالتونسي، على أن يتم مراعاة توفير كل الخدمات من مياه ومرافق وأماكن انتظار لخدمة الرواد والعاملين به كذلك توفير وسائل مواصلات للانتقال إليها.
جاء ذلك عقب اجتماع محافظ القاهرة مع استشاري المشروع بحضور اللواء محمد هاشم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومسؤولي شركة المقاولون العرب وخبير من وزارة النقل، ومدير جهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة.
وقال المحافظ «إنه تم تشكيل لجنة من أجهزة المحافظة تحت إشراف اللواء محمد هاشم لتسلم الأرض واعتماد التصميمات الملائمة مع الأخذ في الاعتبار برأي التجار في توفير احتياجاتهم والمساحات والتصميمات الملائمة في أسرع وقت وتسليمها والانتهاء من إعداد السوق خلال شهرين».