أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الثلاثاء الماضي فرض غرامات على تحويل أراضي الطريق الصحراوي إلى منتجعات سياحية، مشددا على أن جميع التصرفات في أراضي الدولة ستكون بسعر اليوم للفدان وليست بأسعار 2006، وبنظام حق الانتفاع فقط وليس التمليك، لضمان جدية المنتفعين. يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إصدار الرئيس حسني مبارك، توجيهاته للحكومة، بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة تنظم عملية بيع وشراء وإدارة أراضي الدولة خلال اجتماع وزاري الاثنين. ووفقا لما جاء في «المصري اليوم» قال أباظة في تصريحات صحافية: «إنه سيتم تحصيل مقابل إشغال من واضعي اليد على مساحات أقل من 100 فدان بعد عام 2006»، موضحا أن المساحات التي تم قبول دراسة حالاتها تمهيدا لتقنينها بعد عام 2006، تم وضع قواعد تضمن الشفافية الكاملة في التعامل معها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء بداية الشهر المقبل لإقرارها، تمهيدا لإغلاق ملف وضع اليد على أراضي الدولة تماما. وأضاف الوزير في تصريحاته، التي جاءت بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور ممثلي 9 وزراء، ورؤساء الهيئات الخاضعة لها ولايات أراضى الدولة، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، أنه سيتم تحصيل القيمة الحقيقية لأراضي الدولة التي تم تغيير نشاطها، تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك الواضحة في هذا الشأن، مؤكدا عدم التراجع عن ذلك لاسترداد حقوق الدولة وهيبتها، وأن على المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة تحمل عواقب تعدياتهم. وأشار أباظة إلى أنه سيتم تحديد مقابل تغيير النشاط من الزراعي إلى البناء، الذي سيفرض على من تجاوزوا نسبة البناء المحددة بـ 7% من إجمالي المساحة في أراضي طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، وذلك لمخالفتهم شرط الزراعة المنتجة على 93% من إجمالي المساحة، مشيرا الى ان الغرامات ستكون على المتر الواحد وليست على الفدان.