صرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان الاجتماع الذي حضره وزيرا التنمية الادارية والتضامن الاجتماعي الثلاثاء الماضي استعرض بعض المجالات التي حققت معدلات تنفيذ عالية مثل الاجور والسياحة والصناعة وكلها مجالات نجحت الحكومة في الوصول للمستهدف منها خلال 5 سنوات وتمت زيادة المستهدف. وقال راضي انه فيما يتعلق بفرص العمل فقد تم الوفاء بالمستهدف بشكل دقيق خلال السنوات الخمس السابقة، ويتبقى 600 ألف فرصة عمل ستتيحها الحكومة في السنة السادسة، حيث من المنتظر أن توفر الحكومة بين 700 ألف و800 الف فرصة عمل العام المقبل.
ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة تنفيذ 3 مشروعات جديدة لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي بما يعمل على ادراج جميع الاسر التي تحتاج لرعاية داخل القانون والتغلب على المعوقات. وبما يساعد على زيادة عدد المستفيدين على 1.2 مليون أسرة.
وتشمل المشروعات الجديدة برنامج تدريب الباحثين الاجتماعيين ورفع كفاءتهم في مجال اجراء البحوث الاجتماعية التي ستحدد أساسا الاسر المستحقة لمعاش الضمان.
أما المشروع الثاني فيتضمن تطوير نظم المعلومات وبما يؤدي لكفاءة الربط بين وزارة التضامن والوحدات والمديريات ويحقق المزيد من تسهيل تبادل المعلومات.
ويشمل المشروع الثالث تطويرا شاملا لوحدات الخدمات الاجتماعية التي تصل الى ما يزيد على 2300 وحدة على مستوى الجمهورية وبما يحقق عملية زيادة كفاءة العمل.
من جانب آخر، عقد الدكتور نظيف اجتماعا حضره وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والاسكان والتعليم وذلك لمراجعة ما تم انجازه في قطاعات التعليم والاجور والسياحة وفرص العمل، حيث أكد وزير التعليم أنه تم حاليا الانتهاء من 31 ألفا و600 فصل بصفة نهائية تم تسليمها، وجار العمل في 5000 فصل، سيتم تسليمها هذا العام وبما يوصل العدد النهائي الى 36.6 ألف فصل بما يصل الى 76% من المستهدف.
وتقرر في الاجتماع الاخير طرح 3 آلاف فصل أخرى خلال العام الحالي، بالاضافة للنظر في اجراءات طرح 4 آلاف فصل بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بانشاء مدارس بهذا النظام.
وناقش الاجتماع بعض الاعتبارات المتعلقة بتوفير الاراضي في المناطق الاكثر احتياجا وبما يتماشى مع احتياجاتها وعدد التلاميذ بها، حيث ان هناك بعض المناطق التي يتعذر فيها ايجاد هذه الاراضي بشكل يعجل تنفيذ المشروع.
الى ذلك، أعلن م.أحمد المغربي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وافق على احالة مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الى اللجنة التشريعية بالمجلس، تمهيدا لاقراره ثم احالته للبرلمان.
وأوضح المغربي أن القانون جزء مكمل لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للنهوض بالخدمات التي يقدمها والحفاظ على استثماراته، مضيفا أنه ينظم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما يعمل على حماية استثمارات القطاع بتشريع يجرم التعدي على منشآت القطاع وسرقات المياه، الى جانب تجريم استخدام مياه الشرب في غير الاغراض المخصصة لها.
وأشار الوزير الى أن القانون يهدف أيضا الى جذب الاستثمارات الخاصة، من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، كما يضع نظاما للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين.
وقال م.محمد الالفي، مساعد وزير الاسكان، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ان اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستحدد التدابير الفنية والاقتصادية الواجب اتخاذها بواسطة مقدمي الخدمة، للحد من الاسراف في استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك.توفير 700 ألف فرصة عمل خلال العام المقبل