حسم المجلس القومي للأجور، قراره بزيادة الحد الأدنى للأجور من 112 إلى 400 جنيه لجميع العاملين في مصر، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة وممثلو منظمات أصحاب الأعمال، ورفضه ممثلو العمال في المجلس. وأكد عبدالرحمن خير عضو المجلس ان وزير التنمية الاقتصادية رفض جميع الاقتراحات خاصة أن يكون الحد الأدنى 500 جنيه بدلا من 400 وذلك لغير حملة المؤهلات «المستوى الأدنى من العاملين»، وأن يكون في حدود 750 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة، وألف جنيه للمؤهلات العليا.