القاهرة ـ شيماء فاروق ـ خديجة حمودة
أكد اللواء مصطفى راضي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية أن القطاع سجل على مدى السنوات العشر الماضية وحتى الآن 20 مليون مواطن وتم إرسالها من خلال الوسائط الإلكترونية إلى الإدارة العامة للانتخابات، وأضاف أن الرقم القومي ساهم في القضاء على كل حالات التزوير، بالإضافة إلى تسجيل أربعة ملايين حالة وفاة تم ارسالها أيضا ليتم حذفها من الجداول الانتخابية.
من ناحية أخرى، تبدأ مديريات الأمن إعداد لجان تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشعب اعتبارا من يوم الأربعاء 3 نوفمبر المقبل تنفيذا لقرار وزير الداخلية في استقبال الراغبين في ترشيح أنفسهم حتى الخامسة من مساء يوم الأحد 7 نوفمبر من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وتقديم المستندات المطلوبة منها ما يفيد المرشح بلوغه 30 سنة يوم إجراء الانتخابات وهو يوم 28 نوفمبر بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وبالنسبة لمرشحي الأحزاب فعليهم تقديم خطاب من الحزب يفيد بترشيحه لتخصيص الرمز الانتخابي أما المرشحون المستقلون فيختارون الرمز المخصص لهم وسداد مبلغ التأمين وقيمته ألف جنيه.
من جانبه صرح اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بأن عدد الذين سيشاركون في الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب ولهم حق التصويت يبلغ 40 مليون ناخب ويسمح لهم بالاقتراع بعد تقديم تحقيق الشخصية المتضمن اسمه المدون في كشوف الناخبين.
الى ذلك، طالبت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة المواطنين بالحرص على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر.
وذكرت جريدة «الأخبار» امس الاول، ان اللجنة العليا قررت السماح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم في اللجان المقيدين بها إذا كانوا يحملون البطاقة الوردية أو بإثبات الشخصية عن طريق الرقم القومي أو جواز السفر أو بتعرف مندوبي المرشحين عليهم إذا كانوا لا يحملون البطاقة الوردية.
على صعيد متصل، هدد السيد البدوي رئيس حزب الوفد بالانسحاب من انتخابات مجلس الشعب المقبلة، على خلفية منع بث حملته السياسية على التلفزيون المصري، وما وصفه بالتأثير السلبي لتدخل أجهزة الدولة في نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين احزاب المعارضة والحزب الحاكم.
وذكرت جريدة «الأهرام» ان الحزب أعلن في بيان لجماهير الأمة، انه يراقب ويرصد ما تقوم به الدولة واجهزتها وتأثيراتها السلبية على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين احزاب المعارضة والحزب الحاكم، مشيرا إلى أن الحزب سيكون له وقفة صارمة اذا فقد الأمل في ان تستجيب الدولة لمطالبه.
وأفاد البيان بأن الوفد لن يكون مشاركا سلبيا في انتخابات لا تتوافر لها ضمانات النزاهة وحرية الاختيار للناخبين وستكون مؤسسات الوفد كافة في حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الموقف واتخاذ القرار للاستمرار في الانتخابات او مقاطعتها في الوقت المناسب.
وأضاف البيان أنه بدأت مؤشرات تفصح عن عدم التزام الأجهزة بإجراء انتخابات نزيهة يكون لكافة الاحزاب المشاركة فيها فرص متساوية فقد رفض التلفزيون المصري المملوك للشعب بث اعلانات مدفوعة الثمن لحزب الوفد يدعو فيها المواطنين الى ممارسة حقوقهم السياسية والانضمام لحزب الوفد ثم عاد يشترط الحصول على موافقة اللجنة العليا للانتخابات حتى يمكن بث تلك الاعلانات رغم ان القانون لا ينص على ضرورة الحصول على تلك الموافقة ورغم ان التلفزيون يبث اعلانات انتخابية للحزب الحاكم كذلك تبدو الرغبة واضحة في تعقيد عملية التقدم بأوراق الترشيح.