في خطوة تؤذن ببدء الانطلاق الجدي للبرنامج النووي المصري السلمي، انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من إعداد حصر شامل بأسماء 170 عالما نوويا مصريا بالخارج للاستفادة من خبراتهم في البرنامج النووي المصري.
يأتي ذلك في إطار تكليف د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لرئيس هيئة المحطات النووية ياسين إبراهيم بضرورة الاستعانة بخبرات جميع الكوادر العلمية المصرية في الداخل والخارج والذين يتركزون في أوروبا والمنطقة العربية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مركز للتدريب النووي لتأهيل الخريجين وإعداد الكوادر البشرية للبرنامج.
وذكرت مجلة «روز اليوسف» أن هيئة المحطات النووية أعدت لوائح مالية جديدة للعاملين بها لتقريب الفوارق المادية بين العاملين بالداخل والخارج لتشجيع الخريجين على العمل في المفاعلات النووية.
وأوضحت المجلة أن الهيئة بصدد الإعلان عن حاجتها إلى 55 خريجا من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة في مختلف التخصصات في موقع الضبعة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة سترسل دفعة جديدة من المتدربين إلى فرنسا لزيارة المحطات النووية الفرنسية والحصول على دورة تدريبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقال د.إبراهيم العسيري المستشار الفني للهيئة: ننتظر انتهاء مجلس الدولة من مراجعة البنود القانونية والشروط التعاقدية قبل طرح المناقصة العالمية الشهر المقبل لتنفيذ محطة الضبعة، وأضاف ان الهيئة انتهت من إعداد الدراسات المتعلقة بمجال الوقود والتخلص من النفايات.
وكان الرئيس حسني مبارك قد حسم الجدل خلال أغسطس الماضي، بشأن موقع الضبعة، حيث قرر أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.
وأشار مبارك إلى أن المشروع سيكون «بلا شروط تتجاوز الالتزام بمعاهدة «منع الانتشار النووي»، وأنه جزء من الأمن القومي لمصر.
وكانت وسائل الإعلام في القاهرة ومقالات عدد من الصحافيين تحدثت عن ضغوط من بعض رجال الأعمال المهيمنين على لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم لاستغلال الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المشروعات الاستثمارية والسياحية، رغم أنها خصصت للبرنامج النووي، والبحث عن موقع بديل.