في مبادرة لإنقاذ وسط المدينة من العشوائية والقبح، أصدر عبد العظيم وزير محافظ القاهرة قرارا الأسبوع الماضي بإزالة إشغالات تجار الخضر والفاكهة في شارع التوفيقية خلال مدة أقصاها 15 يوما، على ألا يتكرر عدوانهم على نهر الطريق مطلقا بعد هذه المهلة. ودأب التجار على احتلال أرصفة شارع التوفيقية ومساحة كبيرة من نهر الشارع، وانضم بائعو كماليات السيارات لاحقا إلى تجار الخضر، فأصبح متعذرا على المشاة اختراق هذا الشارع، بينما استحال ذلك على السيارات تماما. وكان محافظ القاهرة قد قام بجولة تفقدية واسعة بمنطقة وسط القاهرة نهارا، فأدهشته صور الباعة الجائلين والسيارات المتوقفة بالمخالفة للقانون، إضافة إلى اللوحات الإعلانية القبيحة على العمارات في شوارع طلعت حرب وشامبليون والبورصة، وأحال وزير مسؤولي حي غرب إلى التحقيق، نظرا لتقاعسهم عن متابعة أعمال إعادة شارع طلعت حرب إلى وضعه الأصلي، برغم انتهاء أعمال التطوير والإحلال له.
ومن المتوقع أن تشهد حركة المرور تحسنا ملموسا في حالة تنفيذ قرارات المحافظ.
الى ذلك، تناقش لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشورى، برئاسة شوقي يونس، يوم الأربعاء المقبل، أزمة المرور في محافظات القاهرة الكبرى.
وكشفت مصادر برلمانية عن قيام اللجنة بمناقشة تنظيم مواعيد إغلاق المحال التجارية في العاصمة، أسوة بعواصم العالم المختلفة، من خلال تشريع موحد لا يترك الفرصة للمحافظين لتعديله.
وقامت اللجنة بتوزيع التقرير المبدئي على أعضائها بشكل سري، لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال الاجتماع، ويتضمن التقرير أسباب تفاقم أزمة المرور، ومن بينها عدم وجود استراتيجية متكاملة لتنظيم المرور، وتشتت الاختصاصات بين أكثر من جهة، وغياب التخطيط العمراني، وعدم الالتزام بقوانين البناء، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الجراچات أسفل المباني، وتزايد أعداد السيارات بنسبة 25% في الشهور العشرة الأولى من عام 2010 حيث تم ترخيص 207 آلاف سيارة خلال هذه الشهور، والمتوقع أن يصل العدد إلى 250 ألف سيارة بنهاية العام، في إدارة مرور القاهرة فقط.
وتستعرض اللجنة في تقريرها تجارب عدد من المدن العالمية لحل أزمة المرور، مثل لندن وطهران ودبي وطوكيو وباريس، والحلول التي طبقتها، مثل فرض ضريبة ازدحام على السيارات التي تستخدم الطرق المزدحمة في أوقات الذروة، وتطبيق نظام لتسيير السيارات بالتناوب بين الأرقام الفردية والزوجية، وتحديد حصة محددة من البنزين لكل سيارة حسب المسافة بين منزل صاحبها ومقر عمله.
وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة رفض التصالح في المخالفات المرورية إلا إذا ثبت عدم وقوع المخالفة من الأصل، وإسناد تخطيط المسارات المرورية لأساتذة متخصصين في إنشاء الطرق، بدلا من المسارات الحالية التي وصفها التقرير بالعشوائية.