انتهت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي شهدتها الثورة في مصر من الاستماع إلى شهادات نحو 120 شاهدا في محافظتي القاهرة والجيزة.
وأفاد تقرير أصدرته بأن شهود العيان أقروا بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، وخاصة يوم 28/1/2011، حيث تمركز بعض القناصة على أسطح مجمع التحرير وفندق رمسيس هيلتون ومبنى الجامعة الأميركية وديوان وزارة الداخلية، القريب من ميدان التحرير، وأطلقوا النار على المتظاهرين.
ووفقا لأشرطة الفيديو التي قدمها شهود عيان، فإن سيارتين مصفحتين للشرطة صدمتا عمدا المتظاهرين، وهو الأمر نفسه الذي كررته سيارة ثالثة، تحمل لوحات معدنية رقم 20 هيئة ديبلوماسية، قيل إنها خاصة بحراسة السفارة الأميركية.
وأكد التقرير أن إطلاق النار على المتظاهرين تم بأمر مباشر من وزير الداخلية، حسبما أفاد به اثنان من كبار رجال الشرطة السابقين، اللذان أكدا أن إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين لا يكون إلا بأمر من وزير الداخلية.
وأشار التقرير الى أن اللجنة تلقت من وزارة الداخلية تقريرا مفصلا عن الأحداث في الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير، متضمنا التعليمات الدائمة والخطة الأمنية المقررة لمختلف القطاعات المعنية بالوزارة لمواجهة المظاهرات، وذكر المختص بإصدار الأمر للقوات بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية والنارية وانسحاب الشرطة يوم 28/1/2011. وتم إرسال نسخة منه إلى النيابة العامة.
إلى ذلك، من المقرر ان تبدأ اليوم محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي.
وجاء الاعلان عن المحاكمة في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة المصرية على الـ «فيس بوك».
وأشارت الصفحة الى انه «في محاكمة تاريخية غير مسبوقة تبدأ محكمة جنايات الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في لحظات فارقة يشهدها تاريخ مصر».