تظاهر الآلاف في محافظتي الأقصر وقنا للمطالبة ببقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في منصبه. وخرج الآلاف من الأزهريين والمواطنين والطلاب الى شوارع مدينة الأقصر، مؤكدين تمسكهم بفضيلة الإمام الأكبر شيخا للأزهر ورفضهم لما تردد عن تقديمه استقالته من منصبه.
وفي مدينة قنا خرجت مظاهرات مماثلة تؤيد د.الطيب شيخا للأزهر وتدعو لنصرته والتصدي لمن يحاولون النيل منه، مؤكدين انه شيخ جليل وعالم فذ لا يشق له غبار.
وأجمع المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف طائفين الشوارع والميادين على ان د.الطيب استطاع في فترة وجيزة إنجاز الكثير خدمة للأزهر والأزهريين والإسلام والمسلمين.
وقالوا انه نجح في تحقيق العدالة داخل قطاع المعاهد الأزهرية ورفع من شأن أبناء الأزهر وارتقى بقطاع المعاهد خطوات الى الأمام وهتف المتظاهرون بعبارات منها «بالروح بالدم نفديك يا إمام» و«الشعب يريد إبقاء الإمام».
وقال المتظاهرون إنهم يعرفون د.الطيب عن قرب وانه مكسب كبير للأمة الإسلامية جميعا والأزهر ومصر خصوصا انه شخصية يصعب تعويضها ان استقال من منصبه وسنخسره جميعا.
وأكد العاملون بالأزهر انهم «نعموا في الفترة الأخيرة بعد تعيين الإمام شيخا للأزهر بما لم ينعموا به على مر حياتهم من بدلات ومميزات».
البرادعي يرفض التعديلات المقترحة على الدستور المصري
من جهته رفض داعية الإصلاح المصري د.محمد البرادعي التعديلات المقترحة على الدستور وطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء أي انتخابات.
وقال البرادعي على صفحته على موقع «فيس بوك» الاجتماعي «حتى مع التعديلات الدستورية ستجرى الانتخابات في ظل الدستور القديم بكل ما فيه من تشوهات».
وأضاف البرادعي ان «الحل هو دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وكانت لجنة من خبراء القانون الدستوري أعلنت الأسبوع الماضي حزمة تعديلات على الدستور المصري الحالي تقصر مدة الرئاسة على فترتين لمدة 4 أعوام لكل فترة، كما ستضع قيودا على فرض حالة الطوارئ في مصر.
ولم تمس التعديلات التي وضعتها اللجنة الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور الحالي المعمول به منذ العام 1971.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي يحكم البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي قد كلف لجنة قانونية من 10 خبراء بإدخال تعديلات دستورية على الدستور المصري تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجمعة الماضي قرارا يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور المصري السبت الموافق 19 الجاري.
ومن المقرر ان تشهد مصر الاستفتاء على تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال الفترة الانتقالية التي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ 6 أشهر.