لا يعرف الكثير من تفاصيل الحياة اليومية للرئيس السابق منذ تخليه عن السلطة وانتقاله الى منتجعه الخاص في شرم الشيخ غير انه لايزال هناك على الرغم من الشائعات المستمرة عن مغادرته الى السعودية.
الجديد هو ما كشفه مأمور سجل الشهر العقاري في مدينة الطور بالقرب من شرم الشيخ أحمد مشعل الذي أبلغ التلفزيون المصري مساء أمس الأول بأن مبارك أطلق لحيته منذ انتقاله الى المنتجع.
وقال مشعل الذي التقى مبارك وأسرته بقصره في شرم الشيخ قبل أيام للحصول على توقيعه لتوكيل أحد محاميه انه شاهد مبارك وزوجته سوزان وولديه علاء وجمال.
وقال مشعل ان الأسرة «رحبت به بشدة» وبدت «متواضعة». وأوضح ان مبارك «كان يريد عمل توكيل لمحاميه في قضية تتعلق بالدفاع عن النفس» غير انه أحجم عن كشف المزيد من التفاصيل.
في سياق آخر، يباشر المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابات استئناف الاسكندرية التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به م.ياسر سيف رئيس جمعية التنمية يتهم فيه سوزان بالاستيلاء على عقد ألماس أثري يرجع الى أحد أفراد أسرة محمد علي من المتحف.
وأضاف سيف في بلاغه انه عقب قيام سوزان مبارك بافتتاح متحف مجوهرات أسرة محمد علي بالاسكندرية في حضور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وزاهي حواس أبدت اعجابها بالكوليه وطلبت اقتناءه من فاروق حسني الذي أخرجه من المتحف وأهداه لها وسجلت كاميرات المتحف بالصوت والصورة هذه الواقعة واستشهد في بلاغه بمديرة المتحف.
من جانبها، بدأت النيابة التحقيقات، حيث طلبت مراجعة كاميرا المتحف التي سجلت هذه الواقعة واستدعاء مديرة المتحف في ذلك الوقت لسماع أقوالها. وأكد مصدر قضائي انه متى ثبتت صحة هذه الواقعة فسيتم استدعاء فاروق حسني لسماع أقواله وكذلك توجيه اتهام لزوجة الرئيس السابق بالاستيلاء على الكوليه الأثري.
على صعيد متصل، أكد د.اسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية انه فوجئ وصدم بخبر وجود حساب لمكتبة الاسكندرية وقدره 145 مليون دولار تحت اسم سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بأحد البنوك.
وطالب سراج الدين باستعادة المبلغ الى المكتبة في حال أثبت التحقيق صدق البلاغ الذي تقدم به الصحافي مصطفى بكري لاستخدامها مستقبلا، مشددا على انه كان سيتقدم باستقالته اذا علم بأمر هذه الأموال حتى قبل سقوط النظام.
وأشار سراج الدين الى ان السيدة الأولى سابقا كانت تشغل منصب رئيس مجلس أمناء المكتبة بعد تفويض الرئيس السابق طبقا للوائح والقوانين الداخلية لمكتبة الاسكندرية والتي تنص على ان محمد حسني مبارك هو رئيس مجلس الأمناء بصفته رئيسا للدولة ويحق له ان يفوض من يختاره للرئاسة، موضحا ان المكتبة تتبع الرئيس وليس رئاسة الجمهورية لضمان استقلاليتها.
وشدد على ان منصب سوزان مبارك في المكتبة لا يعطيها صلاحية التصرف في أي أموال تخص المؤسسة بالصرف أو السحب، كما ان الميزانية تأتي كل عام وهناك مراقبة وتصرف من البنك المركزي، وأضاف انه سمح للمكتبة عام 2002 بإقامة حساب بالبنك التجاري الدولي بعد اذن وزير المالية طبقا للقانون.