كشف مصدر مسؤول ان الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته يقيمون الآن في اقامة خاصة بهم ولا يستخدمون اي مقار حكومية رسمية.
ونقلت صحيفة «الجمهورية» امس عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، انه تم تقليص الحراسات المحيطة بمكان اقامة الرئيس السابق واسرته والكائن بمنتجع الجولف في شرم الشيخ مع تخفيض الاكمنة الامنية الخارجية الى كمين واحد يتكون من ضابط شرطة ومجموعة جنود تتبع الحراسة الداخلية الملاصقة للاسوار من الداخل والخارج وعلى بوابة الدخول الخارجية وباب مقر الحرس الجمهوري المسؤول عن حراسته والتحفظ عليه في آن واحد خاصة ان القضاء ينظر عدة قضايا في حقه وافراد اسرته.
وقال المصدر المسؤول في الجهة السياسية ان مبارك واسرته باتوا في عهدة القوات المسلحة، مضيفا ان مطار شرم الشيخ الدولي يخلو الآن من اي طائرة خاصة او رسمية تخص الرئيس السابق بعد عودة الطائرة الرئاسية وطائرة كبار الشخصيات الخاصة بالقوات المسلحة وطائرة العائلات الخاصة.
من جهة اخرى، قال المحامي سمير الششتاوي ان الرئيس السابق اتصل به تليفونيا واتفق معه على توكيله للدفاع عنه، مؤكدا ان مبارك بصحة جيدة وصوته طبيعي من دون اعياء.
ونقلت صحيفة «الاخبار» امس عن الششتاوي قوله ان مبارك اكد انه لم يهرب من مصر وانه لم يفر من الميدان وان من لديه مستندات حول ثروته فعليه تقديمها للنيابة واجهزة التحقيق.
واضاف ان الرئيس مبارك لم يغضب من التحفظ على امواله واموال اسرته ولكنه متألم لمنعه من السفر وطريقة التعامل معه باعتباره انتصارا او انتقاما.
وقال المحامي الششتاوي ان مبارك اكد له في اتصال تليفوني انه لم يخرج من البلد لان طبيعته مقاتل لا يفر من الميدان، «سأظل في بلدي حتى اموت فيها ويوارني الثرى».
واضاف المحامي ان مبارك ختم كلامه معه بأنه سيتم ارسال توكيل عنه وعن اسرته للدفاع عنه امام جميع المحاكم.
ولم يحضر احد من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق او اسرته في جلسة محكمة الجنايات امس الاول الا محام فقط هو سمير الششتاوي وجاء متطوعا للدفاع عن الرئيس السابق الا انه لم يكن حاملا اي توكيل رسمي من الرئيس السابق او احد افراد اسرته. الى ذلك ذكرت صحيفة «المصري اليوم» ان لجنة تحقيق مستقلة في احداث العنف التي رافقت الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك ستدين قيادة الحزب الوطني الحاكم انذاك ومن بينهم مبارك نفسه ونجله جمال ووزير الداخلية حبيب العادلي بضرب المشاركين في الثورة وقتلهم.
ونقلت الصحيفة امس عن مصادر في اللجنة ان شهودا ادلوا بافاداتهم ومن بينهم عدد كبير من قيادات الحزب وجهوا اتهامات للامين العام الاسبق للحزب الوطني صفوت الشريف بتوجيه الاوامر لفروع الحزب بحشد الآلاف من انصارهم ومن البلطجية والتوجه الى ميدان التحرير لمواجهة معارضي مبارك.
وقالت المصادر ان الشريف امر كذلك بتسليح البلطجية بالعصي والاسلحة البيضاء.
واشارت الصحيفة الى ان التقرير يتضمن معلومات وافية حول مسؤولية عدد من القيادات السابقة ابتداء من مبارك ونجله جمال ووزير الداخلية الى عدد من القيادات العليا للحزب وكوادر امنية.
الى ذلك، بدأت النيابة العامة التحقيق مع عدد من الضباط المسؤولين في مقار امن الدولة التي تعرضت للاقتحام حيث يشارك كل محام عام في المنطقة التابع لها في التحقيق.
واشار الضباط الى ان جهاز امن الدولة قام بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية واحبط اربع محاولات لاغتيال رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك، اثنتان منها خارج البلاد، الاولى بفرنسا والثانية بأديس ابابا، واثنتان في مصر، ولولا المعلومات المؤكدة التي حصل عليها جهاز امن الدولة واستطاع القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لتم اغتيال الرئيس.
في سياق متصل، أمرت محكمة استئناف القاهرة امس بمنح جهاز الكسب غير المشروع اذنا للكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بمكتبة الاسكندرية وحركة سوزان مبارك الدولية وجمعية محمد علاء مبارك الخيرية بمختلف البنوك العاملة في مصر.
وجاء الامر القضائي بناء على طلب جهاز الكسب غير المشروع الى محكمة استئناف القاهرة للكشف عن سرية حسابات المؤسسات الثلاث في ضوء بلاغات قدمت اليه تتعلق بتصرف سوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق حسني مبارك في حسابات تلك المؤسسات بالسحب والايداع بما يمثل مخالفة للقانون.