أكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن المؤسسة العسكرية لا تسعى للبقاء في السلطة إلى الأبد وأن التعديلات الدستورية التي تنتظر الاستفتاء عليها بعد نحو أسبوعين تحرك بعض المياه الراكدة وأن الناخب المصري لم يعد سلبيا وصار حريصا على المشاركة في التصويت لأنه شعر بقيمة صوته واعتبروا أنه لا يمكن تغيير الدستور من دون وجود مجلس تشريعي. كما اقترح بعض هؤلاء الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إجراء استقصاء سابق على الاستفتاء حول ما إذا كان يمكن التصويت على جميع المواد المطلوب تعديلها أو على كل مادة على حدة. وقال اللواء نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية إن التعديلات الدستورية تحرك بعض المياه الراكدة بما يمكن من إجراء انتخابات تشريعية لمجلس الشعب ثم انتخابات رئاسية وفرض قيود على مدة الرئيس 4 سنوات بحد أقصى مدتان بإجمالي 8 سنوات، وفي نفس الوقت فإن هذه التعديلات أزاحت كل القيود التي وضعها «ترزية القوانين» في المادة 76 بحيث أصبح يمكن لأي مواطن أن يرشح نفسه بشروط بسيطة وليس «تفصيل ترزية». وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تشكيل اللجنة التأسيسية والاستمرار في تعديل أو صياغة الدستور الجديد لمدة سنة أو أكثر ليأخذ مداه الطبيعي دون عجلة، وفي نفس الوقت لا نتأخر حتى الرئيس الجديد إلى أن يتحول لمستبد جديد، حيث تكون اللجنة التأسيسية منتخبة وتعمل على تعديل الدستور كله في الوقت المناسب مشيرا إلى أن اللجنة ستكون منتخبة وبالتالي تكون لها السيطرة.
الجيش يتحفظ على حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق
من جهة أخرى كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وضع كل من اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز امن الدولة، واللواء هشام أبو غيدة رئيس الجهاز تحت الإقامة الجبرية بمنزليهما، وأن الجيش يتحفظ عليهما الآن.
يذكر أن حسن عبدالرحمن يواجه عددا كبيرا من الاتهامات الخطيرة، وأن هناك مئات البلاغات ضده، والأمر نفسه مع اللواء هشام أبو غيدة.
كانت قد ترددت انباء غير مؤكدة عن التحفظ على اللواء علي حسن عبدالرحمن من قبل الشرطة العسكرية في مكان لم يتم تحديده بعد، وأذاعت قناتا الجزيرة والعربية خبر تحفظ الجيش على اللواء حسن عبدالرحمن، بينما لم يأت ذكر لموقف الجيش من هشام أبوغيدة.