تعهد د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بأن يتمتع المصريون جميعا في الخارج بجميع حقوقهم السياسية، وأن الحكومة ستعمل جاهدة على بحث هذا الأمر.
وقال «شرف» خلال لقائه بوفد ممثلي أقباط المهجر في أوروبا أمس بمكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء، إن مصر تحتاج إلى دعم أبنائها في الخارج والداخل، وإن الجميع يجب أن يتكاتف للخروج بمصر من المرحلة الدقيقة الراهنة.
وطلب «شرف» من ممثلي أقباط المهجر العمل على مساعدة الحكومة في نبذ الطائفية، والوقوف ضد المحرضين الذين يهدفون إلى زعزعة الأمة والنيل من وحدة مسلميها وأقباطها.
من جانبهم، أكد ممثلو أقباط المهجر تقديرهم لجهود «شرف» لوأد الفتنة، وأيدوا مسعاه في تهدئة الأجواء، والعمل على توفير المناخ السياسي والدستوري الذي يكفل للمصريين في الخارج مشاركة حقيقية في الشأن الداخلي دون إقصاء.
الى ذلك، أكد وزير القوى العاملة والهجرة د.أحمد حسن البرعي أن وزارة القوى العاملة هي جهاز الدولة المنوط به حماية ورعاية العاملين المصريين في الداخل والخارج إلى جانب تمكينهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحسن ممارستها.
وكشف البرعي ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ النقاب عن أنه كان ضمن اللجنة التي قامت بصياغة قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والذي يتعرض حاليا لانتقادات كبيرة، مؤكدا أن اللجنة قامت آنذاك بصياغة بعض البنود لصالح العمال إلا أن البرلمان في العهد السابق قام بتعديلها وحذف بعض البنود منها.
وأكد الوزير أن بعض المواد التي تم حذفها كانت تلزم أصحاب الأعمال بضرورة عقد اجتماع مشترك مع التنظيمات النقابية العمالية وممثلي العمال مع بداية كل عام للتباحث حول الأجور والعلاوات، مشيرا إلى أن تلك المادة كان من شأنها حل الكثير من المشاكل العمالية حول الأجور والعلاوات وما كانت لتحدث أي اعتصامات عمالية حول الأجور والعلاوات.
وأوضح الوزير أنه كان يعمل محاميا لبعض الشركات ولا يجد غضاضة في هذا لأن عمله كمحام لبعض الشركات كشف له النقاب عن الكثير من المشاكل العمالية حول الأجور والحقوق الاقتصادية.