كشف برنامج الحياة اليوم النقاب عن قضية اختفاء صحافي الاهرام رضا هلال منذ عدة سنوات، حيث اتهم شقيقه جمال مبارك بخطفه وقتله في جهة غير معلومة وقال ان حبيب العادلي وزير الداخلية المحبوس تواطأ مع نجل الرئيس المخلوع.
وتساءل لماذا لم يتم التحقيق مع سائق الاهرام وهو آخر من شاهد شقيقي، وكشف ان هناك قيادات بالداخلية اكدت له ان شقيقه على قيد الحياة وانه محتجز الآن.
واكد شقيق الصحافي المختطف انه تقدم ببلاغ ضد جمال مبارك يتهمه بخطف رضا هلال بعد تصريحه بأن نجل الرئيس السابق لا يصلح لقيادة شركة فكيف يتولى رئاسة مصر واختطف بعد هذا التصريح في شارع قصر العيني بواسطة سيارة ديبلوماسية وهو عائد من الاهرام الى شقته بذات الشارع.
اتهام عائشة عبدالهادي بدفع الأموال للبلطجية للاعتداء على المتظاهرين في موقعة «الجمل»
في سياق ذي صلة مازالت موقعة الجمل التي شهدها احد أيام ثورة 25 يناير تحمل العديد من الألغاز التي تحتاج الكشف عنها وعن المتسبب فيها والمحرض عليها، بعد ان تم الاعتداء على الثوار في ميدان التحرير من جانب عدد كبير من البلطجية والمسجلين خطر في هذا اليوم بواسطة الجمال والخيول والأسلحة البيضاء، مما أدى الى استشهاد عدد كبير من الثوار.
وأشار البعض حينها الى ان المسؤول عن هذه الجريمة هو الحزب الوطني وقياداته وحكومته وفي هذا الصدد فقد أكد احمد شلبي الصحافي بصحيفة المصري اليوم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم 2» مثول عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ورجل الأعمال ابراهيم كامل، امام النيابة العامة للتحقيق معهم في هذا الخصوص وأمام جهات التحقيق تم سؤالهم بشأن واقعة الاربعاء 2 فبراير الدامي المعروفة بـ «موقعة الجمل».
ووجهت النيابة لعائشة تهمة التحريض بالاعتداء على المتظاهرين في هذا اليوم، وظهر خلال التحقيق تأثر عبدالهادي بعد توجيه التهم لها، ونفت من جانبها التهم الموجهة إليها، وطلبت من النيابة مواجهة أي شخص يذكر تقاضيه أموالا منها لتنفيذ ذلك، بعدها أخلت النيابة سبيلها.
اما فيما يخص حسين مجاور فتم توجيه الاتهام له بالتحريض على دفع أموال للاعتداء عليهم، اما عبدالناصر الجابري النائب السابق عن دائرة الهرم فقد اعترف بخروجه وعدد من أنصاره في مظاهرة تأييد للرئيس السابق حسني مبارك ونفى قيامه بدفع أموال لأشخاص من أجل الاعتداء على المتظاهرين في التحرير، وتم مواجهته بعدد من البلطجية «المسجلين خطر» الذين أكدوا خلال التحقيقات تقاضيهم أموالا من الجابري الذي نفى تماما ذلك.
وعن ابراهيم الخطيب عضو مجلس الشعب السابق فلم يتم القبض عليه حتى الآن رغم صدور قرار ضبط واحضار له من قبل النيابة العامة، وأشار تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى اتهام بعض شهود العيان لصفوت الشريف بالتحريض بالاعتداء في موقعة الجمل، ونظرا لعدم امتلاك النيابة العامة لدليل مادي على ذلك فلم توجه له النيابة العامة استدعاء لسماع أقواله فيما يخص ذلك.
وحول التحقيق في حرق وإتلاف ملفات أمن الدولة استمعت النيابة حتى الآن إلى أقوال 88 ضابطا من هذا الجهاز، واعترفوا جميعهم في البداية بتلقيهم أوامر للقيام بحرق هذه الملفات بعد تلقيهم تعليمات من اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز، ونفوا تعمدهم حرق ملفات بعينها، وقاموا بتنفيذ ذلك بناء على أوامر عبدالرحمن.
وقد أمر النائب العام بحبس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية عبد الناصري الجابري، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه النيابة، في قضية اتهامه بتدبير الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والتي عرفت إعلاميا بـ «موقعة الجمل»، وذلك في ختام التحقيقات المطولة التي جرت معه.