أكدت صحيفة «الأهرام» أن البداية الحقيقية لثورة الديموقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، التي أطلقتها ثورة 25 يناير، تتمثل في كشف الفساد السياسي الذي كرس مناخا معتما أفرخ ممارسات قمعية واستبدادية شوهت الحياة السياسية المصرية، وأدى إلى ظهور كيانات حزبية ضعيفة وهشة نظرا لمحاصرتها ووأد حركتها في الشارع.
هدف الحزب الوطني
وقالت الصحيفة امس «كان الهدف أن يبقى الحزب الوطني الحاكم مهيمنا ومسيطرا، استنادا إلى التزوير، وهو ما بدا فجا وصارخا ومناهضا لأي ممارسة ديموقراطية في برلمان 2011، وهو أمر أفسد الحياة السياسية، وشكل هذا الفساد السياسي السبل لنهب ثروات الوطن، على نحو ما يتضح من ملفين أساسيين هما الخصخصة، وبيع الأراضي، ناهيك عن الملفات الأخرى، ومن ثم، كان إسقاط نظام مبارك مقدمة لبدء حياة سياسية ديموقراطية، تعتمد على إزالة المعوقات التي كانت تعترض تشكيل أحزاب جديدة، ومن هنا يأتي الاتجاه لتعديل قانون الأحزاب بحيث يسمح بإنشاء الأحزاب فور الإخطار، ويصبح المعيار لإمكان فوز أي حزب في الانتخابات هو برنامجه وأداء أقطابه وأعضائه، وهذا ما يحدث في كل الدول الديموقراطية في العالم».
تجارب ديموقراطية
وأشارت الصحيفة إلى التجارب الديموقراطية التي بدأت في دول أوروبا الشرقية عقب ثورة التحول السياسي والديمقراطي التي أطاحت بالنظم الشمولية الاستبدادية، وقالت «كان مسار هذه الدول نحو الديموقراطية جادا ومدروسا، وتمكنت من تخطي العقبات والرواسب القديمة، وثمة مسألة مهمة يتعين الإشارة إليها في هذا السياق، وهي أن الممارسة الديموقراطية من شأنها تهميش التيارات المتعصبة والمتطرفة، ولعل أبرز دليل على ذلك أن ألمانيا الغربية التي تشكلت عقب هزيمة النظام الشمولي النازي في الحرب العالمية الثانية، قد تمكنت من إرساء نظام ديموقراطي، قادر على تهميش التيارات النازية وإقصائها بعيدا عن المشهد السياسي للبلاد»، مؤكدة أن مصر الديموقراطية سوف تصنع حياة سياسية جديدة تنهض بالوطن، وتحقق للمواطن الحرية والعدالة الاجتماعية.