تحفظ د.يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء على التعديلات الدستورية الخاصة بجنسية زوجة المترشح لمنصب الرئاسة، مطالبا بضرورة استثناء الزوجة العربية من هذا الشرط، مع الابقاء على حظر زوج الاجنبية من الترشح للمنصب، كما طالب بأن تكون فترة الرئاسة خمس سنوات وليست أربعة.
وقال الجمل خلال لقاء تلفزيوني ان الانقسام المجتمعي ما بين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية هو شيء طبيعي، واعلن عن موافقته على التعديلات كجسر للعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية ثم التفرغ للدستور الجديد الذي يستغرق حوالي ثلاثة أشهر كاملة.