قررت الحكومة المصرية امس استئناف التداول في البورصة المغلقة قبل نحو 50 يوما لتعاود العمل غدا.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي في بيان ان القرار جاء بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الافتتاح الآمن والتداول السلس للبورصة.
وناشد رئيس الوزراء المصري عصام شرف المواطنين في البيان المساهمة الإيجابية في البورصة بعد افتتاحها للتأكيد على الرسالة المهمة الناشئة عن إعادة التعامل وللحفاظ على البورصة المصرية كإحدى الهيئات الاقتصادية المهمة.
وكان شرف تلقى تقريرا من المجلس الاستشاري الخاص بالبورصة الذي تم تشكيله مؤخرا برئاسة د.حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي وعضوية عدد من كبار الاقتصاديين، وأوصى تقرير المجلس الاستشاري بفتح التداول بالبورصة اعتبارا من الأربعاء.
الى ذلك، أصدر شرف قرارا بتكليف محمد سليمان عبدالسلام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزى للاشراف على البورصة المصرية لمدة 6 أشهر وذلك بالإضافة إلى عمله، مع توليه مباشرة كافة اختصاصات وصلاحيات رئيس البورصة اعتبارا من امس وذلك اثر استقالة رئيس البورصة خالد سري صيام.
إلى ذلك، قدر د.نبيل حشاد الخبير المالي والاقتصادي إجمالي الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج بنحو 57.2 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2008، أي بمتوسط 6.34 مليارات دولار سنويا، باستثناء عام 2007 الذي شهد بمفرده ارتفاعا للأموال المهربة بلغ 13 مليار دولار وعام 2008 الذي عصفت به الأزمة المالية بلغت الأموال المهربة 4.7 مليارات دولار.
وقال حشاد خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الليلة الماضية بالقاهرة بعنوان «هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره على مستقبل الاقتصاد المصري» إن مصر حاليا في المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث إجمالي الأموال غير المشروعة المهربة للخارج وفقا لأحدث تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية.