القاهرة ـ أ.ش.أ: صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أرسل تقريرين إلى النائب العام مع تقارير أخرى بشأن استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب على نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة.
وكان المستشار جودت الملط قد سبق ان أرسل التقريرين نفسيهما إلى أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في 29 مايو 2004 و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح قام بإعدادهما والتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان في 278 صفحة. واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصر وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجالس إداراتها عز تعرف بتحالفات شركات عز وهى شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة وشركة العز لصناعة حديد التسليح وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.
وقد جاء بالتقريرين وفقا لما صرح به الملط أن تحالف شركات عز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالي، أن شركات تحالف عز تستحوذ على النسب التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام 2003 (50.2%) من الطاقات الإنتاجية و54.9% من كميات الإنتاج الفعلي و55.3% من كمية المبيعات المحلية و72.3% من كمية الصادرات.
كما أن الدراسة التي تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003 تشير إلى استحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق وفقا لما يلي 77% من الطاقات الإنتاجية و68.3% من الإنتاج الفعلي و47.9% من كمية المبيعات المحلية و83.2% من كمية الصادرات للحديد المسطح.
وقد جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح أدت إلى الحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر على السوق المحلي وفرض أسعارها حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسها شركات تحالف عز بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة.