حمّل تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أعمال العنف التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير، حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المسؤولية المباشرة عن الاعتداء على المتظاهرين وقتل عدد كبير منهم، بحكم مسؤوليته السياسية كوزير للداخلية، ومسؤوليته القانونية عن تابعيه. وقال التقرير الذي أعدته اللجنة التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق: إن الرئيس السابق حسني مبارك يتقاسم مسؤولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين بحكم مسؤوليته الدستورية، فضلا عن رئاسته المجلس الأعلى للشرطة، كما يجب مساءلة القيادات الإعلامية التي تورطت في أعمال التحريض المباشر ونشر أخبار كاذبة على نحو يجرمه القانون، وأيضا إنشاء مجلس وطني مستقل للإشراف على الإرسال المرئي والمسموع.
وقال فائق في مؤتمر صحافي امس الأول لإعلان التقرير: طالبنا النيابة العامة بأن تتسع تحقيقاتها بشأن المسؤولية الجنائية للحزب الوطني وقيامه بأعمال بلطجة ضد المتظاهرين، وأن تشمل إجراءات النيابة التحفظ على أموال الحزب لحين التحقق من الفصل بين أموال الدولة والحزب، وسرعة التحفظ على القيادات المشتبه فيها من الحزب لحين استكمال أعمال التحقيقات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المتظاهرين.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة إصدار قائمة بأسماء الشهداء تنشر في الجريدة الرسمية لكي تعتمد كدليل رسمي لذويهم يحفظ لهم كرامتهم المعنوية، لافتا إلى تعرض الكثير من المتظاهرين للاعتقال عن طريق الخطف، وأنه مازال هناك عشرات من المجهولين إلى الآن لم تتضمنهم التقارير الرسمية. وقال: لعبت سيطرة الدولة على وسائل الإعلام دورا سلبيا تجاه الأحداث، واتخذ الإعلام الحكومي طابع الانحياز، وهو بذلك مسؤول مسؤولية مباشرة عن التحريض ضد المتظاهرين، ويعتبر طرفا أساسيا وشريكا في هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين. وأشار إلى أن وسائل الإعلام الرسمية التزمت طيلة الأحداث بالتعتيم وغياب الحياد وإلصاق التهم المغرضة بالمتظاهرين.
وأكد أن الحزب الوطني مسؤول بجانب المسؤولية الجنائية لبعض قياداته، عن إفساد الحياة السياسية في البلاد، والتلاعب بالنظام الجمهوري للدولة بالتعديلات المتكررة للدستور، وتزوير إرادة الناخبين والتدخل المباشر في تغيير نتائج الانتخابات على مستوى الجمهورية، كما أنه خلط بين موارد الحزب وموارد الدولة، وقيامه بتشكيل تنظيم سرى شبه عسكري للقيام بأعمال بلطجة بالمخالفة للقانون.
وأكد التقرير أن إجراءات قمع ثورة يناير السلمية منذ تفجرها شهدت سلسلة من الجرائم الجسيمة بحق نشطاء الثورة وجماهيرها، شملت جرائم قتل عمد، وقتل عشوائي، وإصابة مواطنين بإصابات جسيمة أسفر بعضها عن إعاقة تامة أو جزئية، وكذا اختطاف، واعتقال وتعذيب مواطنين، من جانب قوات الشرطة، وميليشيات تضم بلطجية، وعناصر أمنية تابعة للحزب الوطني الحاكم سابقا، فضلا عن جرائم قتل وإصابة وخطف مواطنين من جانب مجرمين جنائيين فروا من السجون خلال فترة الانسحاب الأمني بأسلوب يثير تساؤلات خطيرة.
وقال فائق وزير الإعلام الأسبق: ان اللجنة استندت في مصادرها إلى الشكاوى التي تلقتها، والبلاغات الصادرة عن أسر الضحايا، والمصادر الرسمية، والإدارات المتخصصة في المستشفيات التي استقبلت جثث القتلى والمصابين في القاهرة وعدة محافظات ومنظمات حقوق الإنسان والمصادر الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة.
واتهم التقرير قيادات بالحزب الوطني بالقيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين كان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على الثوار في ميدان التحرير فيما يعرف بـ «موقعة الجمل» وأشار التقرير إلى مسؤولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب هذه الأحداث.