كشفت تقارير صحافية نشرت الأربعاء عن تفاصيل تعيين وترقي الدكتور طارق سرور نجل د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، من معيد وحتى تعيينه وكيل قطاع شؤون الدراسات العليا بكلية حقوق القاهرة.
وقالت صحيفة المصري اليوم إنها حصلت على أوراق رسمية من جامعة القاهرة تكشف قصة تعيين الدكتور طارق سرور، نجل د.أحمد فتحي سرور، معيدا بالجامعة خلال 1991، عندما كان والده وزيرا للتعليم، بالمخالفة للقانون رقم 49 لسنة 1972، الخاص بتنظيم الجامعات. وتبين من الأوراق التي حملت توقيع الدكتور نعمان جمعة عميد كلية الحقوق في ذلك الوقت أنه أرسل خطابا إلى الدكتور مأمون سلامة، رئيس جامعة القاهرة وقتها، يرفض فيه طلب نقل نجل سرور من كلية حقوق جامعة بني سويف، إلى حقوق القاهرة، لمخالفته العديد من القواعد واللوائح الجامعية، وشملت الأوراق بيانا بحالة النجاح والرسوب والتقديرات الخاصة بطارق منذ بداية الفرقة الأولى بالكلية، حتى حصوله على الليسانس. قال جمعة إن طارق حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة في مايو 1989، وكان ترتيبه رقم 27، تم تعيينه بكلية حقوق جامعة المنوفية، بطريق التكليف، بالمخالفة الصريحة لنص المادة 137 من القانون 1972، الخاص بتنظيم الجامعات، التي تقضي بضرورة حصول الخريج على تقدير جيد جدا، في مادة التخصص، في حين حصل نجل سرور في متوسط تقديراته، على تقدير مقبول في القانون الجنائي، وهي مادة تخصصه. كما تضمنت الأوراق أن طارق نجح بتقدير مقبول في السنتين الأولى والثانية، وبتقدير جيد في السنة الثالثة، وبتقدير جيد جدا في الليسانس، وأنه رسب في الفرقة الثانية بالكلية في 3 مواد، هي التعاون، والأحوال الشخصية لغير المسلمين، والإداري، لم ينجح فيها إلا في دور المتخلفين.
ورغم ذلك تم تعيينه معيدا بكلية حقوق المنوفية، عن طريق التكليف، ثم نقله والده إلى حقوق القاهرة فرع بني سويف، لينتقل في النهاية إلى كلية حقوق القاهرة.