كشفت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار بأنه يتم حاليا مناقشة اسناد حقيبة وزارة الداخلية بدلا من اللواء محمود العيسوي لأحد قيادات القوات المسلحة، وذلك لإعادة الانضباط وحسم حالة الانفلات الأمني التي باتت تهدد مصر، خاصة تلك التي خلفها الاحقان الطائفي.
وذكرت المصادر ان القوات المسلحة تدرس ملف الأمن كأولوية أولى لإعادة الاستقرار للوطن، وكذلك عودة الإنتاج والحفاظ على أجواء تسمح بعودة السياحة الى طبيعتها، ووقف نزيف الخسائر اليومية للاقتصاد القومي، خاصة ما يتعلق بالتعاون مع مديري القطاعات ومديري الأمن والحزم مع من يخالف القواعد والتعليمات بشأن المواجهة.