حجزت محكمة جنايات الإسكندرية النطق بالحكم في قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 30 يونيو المقبل، حيث استمعت هيئة المحكمة أمس الاول إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهم فيها فردا أمن من قوة شرطة سيدي جابر.
وواصلت هيئة المحكمة نظر القضية خلال الجلسة الثامنة برئاسة المستشار موسى النحراوي وعضوية كل من عمرو عباس وعبد العظيم البيه. وكانت المحكمة قد ناقشت نحو 15 شاهدا على مدى الجلسات السابقة، بالإضافة إلى الاستماع خلال الجلسة الأخيرة للقضية إلى مرافعات النيابة وهيئة المدعين بالحق المدني.
وبمجرد بدء الجلسة الثامنة أظهرت هيئة المحكمة حرز لفافة البانجو، وفق التقرير الأخير للجنة الثلاثية بالطب الشرعي، وبعد التأكد من سلامة أختامها قامت بفض محتوياتها وعرضها على محاميي الدفاع والمدعين بالحق المدني والنيابة للتأكد من محتوياتها.
وكشف رئيس المحكمة للحضور محتويات الحرز ووصفها بأنها لفافة ورقية بداخلها نباتات عشبية داخل لفافة بلاستيكية شفافة وبعد عرض المحتويات أعادها للحرز المرفق بملفات القضية.
وعقب المدعون بالحق المدني على مناظرة اللفافة بأنها تختلف عن الوصفين الواردين في تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وطالبوا بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب من 3 جامعات مصرية لإعادة فحص تقرير الطبيب الشرعي وكبير الاطباء الشرعيين والاستشاريين حول وقائع القضية، مشيرين إلى أن المستندات تشكك في مصداقية كبير الأطباء الشرعيين السابق د.السباعي محمد السباعي.
وشكك المدعون بالحق المدني في سبب تأخير عرض حرز اللفافة على هيئة المحكمة رغم تكرار الطلب على تواجدها وضمها لملف القضية. وعلى الجانب الآخر، قدم محاميو الدفاع عددا من الدفوع ببراءة المتهمين ومنها انتفاء تهمة القتل من دون وجه حق على المجني عليه لأنه كان ضمن قائمة تضم 400 اسم مطلوب القبض عليهم بدائرة قسم سيدي جابر، فضلا عن اعتبار المجني عليه ضمن المسجلين خطر فئة أ لإدانته في عدد من القضايا السابقة.