قال نشطاء إن المئات اعتصموا امس في ميدان التحرير الذي شهد أكبر مظاهرات الاحتجاج التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير، وقال الناشط طارق منير إن النشطاء اعتصموا منذ ساعات الصباح الأولى في وسط الميدان وعلى أطرافه وإن العشرات منهم شاركوا في لجان لتأمين مداخل الميدان.
وأضاف أن النشطاء «يطالبون بمجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد ووضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين»، ومع شروق شمس امس كان معتصمون نائمين في عدد من الخيام أو تحت الأشجار في وسط الميدان، وكان آخرون يشاركون في حلقات نقاش.
وقال محمد المصري الذي يرأس مجموعة تسمي نفسها حرس شباب التحرير إن نشطاء آخرين تركوا الميدان إلى أعمالهم مع انتهاء حظر التجول ـ الذي يسري من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي ـ أو توجهوا لدعوة نشطاء آخرين للانضمام للاعتصام.
وقال منير إن المعتصمين يطالبون أيضا بالإسراع بمحاكمة الفاسدين من قيادات نظام مبارك ورجال الأعمال الذين ارتبطوا به وحل المجالس الشعبية المحلية التي هيمن عليها الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم البلاد والذي صدر حكم قضائي بحله.
وكان ألوف النشطاء شاركوا أمس الاول في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى سموها مظاهرات «جمعة الغضب الثانية» ورفعوا مطالب يقولون إنها لم تتحقق منذ الإطاحة بمبارك منها تعيين «محافظين وطنيين ولاؤهم للشعب مش للنظام» بحسب لافتة رفعت في ميدان التحرير.
وكتبت في لافتات أخرى عبارات منها «الشعب يريد تطهير القضاء» و«الشعب يريد تطهير الإعلام»، وتقول الحركات والأحزاب السياسية التي دعت إلى مظاهرات «جمعة الغضب الثانية» إن المحافظين الجدد والقدامي الذين عينوا قبل أسابيع ينتمون للحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك، ومن بين من عينوا محافظين عدد من اللواءات المتقاعدين من الجيش والشرطة.
ويخشى المعتصمون أن تتحكم جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة سياسية منظمة في البلاد وبقايا الحزب الوطني في وضع الدستور الجديد لأن من المتوقع على نطاق واسع أن يفوزوا بالأغلبية معا.
ويطالب المعتصمون بإرجاء الانتخابات لحين تمكن الأحزاب التي أنشئت بعد سقوط مبارك من تكوين قواعد مؤيدين لها.
ويقول قضاة بارزون وسياسيون ونشطاء إن استقلال القضاء لم يتحقق منذ سقوط مبارك ويطالبون بتغيير النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه الرئيس السابق.