القاهرة ـ وكالات: يشعر الرئيس المصري السابق حسني مبارك بـ «الحزن البالغ والأسى» لاتهامه بإصدار أوامر لقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أجبرته على التنحي، كما أن حالته الصحية متدهورة، وفق ما كشف محاميه فريد الديب الذي صرح في حديث لـ «سي.ان.ان» الأحد الماضي بأن ثروة الرئيس السابق الشخصية لا تتعدى ستة ملايين جنيه مصري، نافيا امتلاكه لأرصدة بالخارج.
وقال الديب، في أول مقابلة يجريها منذ استعانة عائلة مبارك به للدفاع عنها في ابريل الماضي، إن مبارك يعاني من مشكلة خطيرة في القلب فضلا عن انتكاسة بسرطان القولون.
وأوضح أن الرئيس المصري السابق لا يتحدث الا قليلا ويكبت الكثير من الألم، كما أنه لا يشاهد التلفزيون بأوامر طبية «لتجنيبه المزيد من الألم النفسي».
وشرح الديب ان مبارك يشعر بالحزن البالغ والأسى «لأنه لم يتخيل مثل هذه الاتهامات خصوصا أنه يعتقد أنها مجرد مزاعم».
وأكد المحامي أن مبارك لم يصدر أي تفويض لاستخدام القوة أو الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، من الذين احتشدوا على مدى 18 يوما بميدان التحرير للمطالبة برحيله، مضيفا «مبارك أعرب عن أسفه وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في كيفية حدوث ذلك».
وعقب الديب قائلا «مازلنا بحاجة لمعرفة من أطلق النار على رجال الأمن أثناء الثورة».
في هذا السياق، نفى الديب جمع مبارك وعائلته وأصدقائه ثروات على حساب الشعب المصري، لافتا إلى أن الثروة الشخصية للرئيس السابق لا تتعدى ستة ملايين جنيه مصري (نحو مليون دولار) «ادخارها من عمله على مدى 62 عاما»، على حد قوله.
كما نفى امتلاكه لأي موجودات أو أرصدة أخرى داخل أو خارج مصر، قائلا «لا يملك دولارا واحدا في الخارج». وعقب ضاحكا على شائعات تلقي نجلي الرئيس السابق معاملة تفضيلية داخل سجن طره، حيث يقبعان بانتظار المحاكمة في عدة تهم تتعلق بالفساد، قائلا «هذا ليس صحيحا.. يعاملان كأي سجاء آخرين».
كما استبعد نقل الرئيس مبارك إلى سجن طره بدعوى أن مستشفى المنشأة ليس مجهزا بوحدة عناية مركزية ملائمة.
مضيفا «بأمانة.. إنه (مبارك) في حالة صحية سيئة للغاية وبحاجة للمساعدة حتى لدخول الحمام، الرئيس يعاني من مشاكل خطيرة في القلب ومضاعفات في المعدة جراء الجراحة التي خضع لها في ألمانيا العام الماضي».
ويرقد الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي منذ إصابته بأزمة قلبية منتصف أبريل الماضي، قبل قليل من صدور قرار من النائب العام بحبسه لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، فيما لايزال الغموض يسيطر على إمكانية نقله إلى مستشفى سجن «مزرعة طره» في القاهرة.
يشار إلى أن محكمة مصرية قضت الأحد الماضي على الرئيس السابق بدفع ما مجموعه 90 مليون دولار من الغرامات، بالاشتراك مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بسبب قطع الاتصالات وخدمات الانترنت خلال انتفاضة 25 يناير.
إخوان مصر: لن نفرض الشريعة
من جهة أخرى شدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر على ان الجماعة لا تسعى لفرض تطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد وانها تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات التي ينتظرها ان تجرى في سبتمبر المقبل.
وقال محمد مرسي، رئيس الحزب الذي تشكل حديثا وسينافس في الانتخابات المقبلة، ان الاخوان قرروا انشاء الحزب لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على ان يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والادارية وكذلك في مواقفه، واضاف: لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة هي المرجعية الاسلامية.
ونفى مرسي ان تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل، وقال: لا نريد ابدا ان ننفرد بسلطة ولا نريد ابدا ان نسيطر على برلمان فليس هذا في مصلحة مصر.
ورفض مرسي مخاوف الليبراليين بشأن تهديد وضعية الدولة المدنية قائلا: الحزب والجماعة يدعوان الى الدولة المدنية والدولة الاسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها ومازال ينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.