أكد نائب رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء مجدي عبدالغفار لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة أنه منذ صدور القرار بإنشاء قطاع الأمن الوطني كانت الفلسفة الرئيسية هي إحداث تغيير شامل في شكل ومضمون الجهاز بما يحقق الأهداف الديموقراطية في ظل الوضع الديموقراطي الجديد ويبتعد تماما عن كافة الممارسات السابقة.
واعترف اللواء مجدي بوجود ممارسات خاطئة وتجاوزات في عدد من الأجهزة الأمنية أثناء فترة حكم النظام السابق، وطالب بضرورة الوضع في الاعتبار ان مؤسسات الأمن جميعها في عهد نظام مبارك عملت في ظل أوضاع وظروف معينة وكانت الممارسات الخاطئة أخطاء مؤسسية قد تبتعد عن الممارسات الشخصية للأفراد الذين عملوا في هذه الأجهزة ومنها جهاز أمن الدولة السابق.
ورأى ان أهم الأخطاء التي تسببت فيها الأجهزة الأمنية في فترة نظام مبارك، التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين وبعض الممارسات التي تبتعد عن تطبيق القانون، وعدم الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وما يتصل بذلك، والتي جاءت وفقا لتوجهات النظام السابق.
وأشار مجدي عبدالغفار إلى ان قطاع الأمن الوطني الجديد يعد أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، الذي لابد ان يعمل وفقا لأهداف وسياسات معينة تضمن عدم خروجه مستقبلا عن أهدافه المحددة التي أنشئ من أجلها، واشار الى قيام القطاع بالاستغناء عن إدارات كاملة فيه مثل بعض الإدارات التي كانت تمارس أنواع من الاستجوابات، وأخرى تتيح لها تخصصاتها التدخل في حرية المواطنين تم إلغاؤها بالكامل.
ونفى تماما وجود مراقبة للهواتف في الوقت الحالي، ورأى انه خلال الفترة القادمة إذا تمت مراقبة هواتف تكون في أحوال معينة وفقا للقانون ولابد ان تكون تمس جريمة معينة أو أمن الوطن، وما سبق من وجود مكالمات هاتفية أو أي خطوات اقتحمت خصوصية المواطنين فقد تم إعدامها بالكامل، «الممارسات السابقة لم ولن تعود».